نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) تقريراً جديداً تناول فيه الآليات التي تعتمدها إيران و"حزب الله" للالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية، مشيراً إلى أن العملات المشفّرة أصبحت جزءاً أساسياً من البنية المالية التي يستخدمها الطرفان لنقل الأموال وإخفاء مساراتها، إلى جانب شبكات تهريب النفط والذهب والشركات الوهمية.

ووفق التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، لعبت فنزويلا دوراً محورياً في هذه المنظومة، إذ شكّلت منصة لتوليد الإيرادات عبر قطاع الذهب وتحويلها إلى أصول رقمية، فيما طوّرت طهران مسارات موازية لتحويل عائدات النفط الخاضع للعقوبات إلى عملات مشفّرة، بما يعزز قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية وشبكة حلفائها.

ويشير التقرير إلى أن إيران طوّرت، على مدى عقود، منظومة متكاملة للالتفاف على العقوبات، تشمل شركات واجهة، وأنظمة مالية موازية، وتهريب النفط، والمعاملات القائمة على الذهب، قبل أن تضيف العملات المشفّرة كأداة رئيسية لنقل الأموال بعيداً من النظام المصرفي التقليدي.

وأوضح التقرير أنَّ "حزب الله" لم يعد يعتمد فقط على التمويل الإيراني المباشر، بل وسّع مصادر دخله عبر شبكات مالية في أميركا اللاتينية وغرب إفريقيا ترتبط في كثير من الأحيان بالتجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة.

ووفق التقرير، تمثل فنزويلا إحدى أهم ساحات التعاون بين إيران و"حزب الله"، إذ وفرت، خلال عهدي هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، بيئة مناسبة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والمالي الإيراني، ولا سيما في قطاع الذهب.

أيضاً، يذكر التقرير أن شخصيات مرتبطة بالحكومة الفنزويلية، بينها نائب الرئيس السابق طارق العيسمي والدبلوماسي غازي نصر الدين، ارتبطت بشبكات داعمة لـ"حزب الله"، فيما ساعدت البنية اللوجستية في البلاد على تسهيل حركة هذه الشبكات.

ويشرح التقرير أن الأموال الناتجة من استخراج الذهب في فنزويلا تُنقل عبر شركات ووسطاء إلى دول أخرى، قبل تحويل جزء كبير من عائداتها إلى عملات رقمية مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" و"تيثر" (USDT)، ولا سيما عبر شبكة "ترون"، التي تتميز بسرعة التحويل وانخفاض تكلفتها.

وبعد ذلك، تُحوَّل الأموال عبر محافظ إلكترونية متعددة لإخفاء مسارها، قبل وصولها إلى شبكات مرتبطة بـ"حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني، وصولاً إلى تمويل شراء الأسلحة والأنشطة العسكرية واللوجستية.

ويتناول التقرير مساراً موازياً يتعلق بعائدات النفط الإيراني، إذ يوضح أن طهران تعتمد على أساليب مختلفة لإخفاء منشأ النفط، من بينها نقل الشحنات بين السفن، وتعطيل أنظمة التتبع، واستخدام شركات واجهة ووثائق مزورة. وبعد بيع النفط، تُحوَّل العائدات عبر شبكة من الوسطاء إلى عملات مشفّرة، في عملية تشارك فيها شخصيات فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، قبل إعادة ضخ الأموال داخل الشبكات المالية المرتبطة بإيران و"حزب الله".

ويخلص التقرير إلى أن العملات المشفّرة لم تعد مجرد وسيلة لجمع الأموال، بل أصبحت جزءاً محورياً من البنية المالية الإيرانية، إذ تتيح نقل الأموال عبر الحدود بعيداً من الرقابة التقليدية.

كذلك، يرى أن الحد من هذه الأنشطة لا يتطلب فرض عقوبات جديدة بقدر ما يستوجب تشديد تنفيذ العقوبات القائمة، واستهداف الوسطاء وشركات الواجهة، وتعطيل شبكات تحويل الذهب والنفط إلى أصول رقمية، مؤكداً أن فعالية العقوبات مستقبلاً ستتوقف على قدرة الدول على تفكيك البنية المالية التي تتيح لإيران ووكلائها الالتفاف على القيود الدولية.