قال مصدر نيابي أن الاعتصام المقرر اليوم في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، يجب ألا يكون موجهاً ضد المتهمين فقط، إذ باتت لدى شريحة واسعة من اللبنانيين قناعة، استناداً إلى مجريات التحقيقات والإجراءات القضائية منذ عام 2020 وحتى اليوم، بأن عدداً من المسؤولين في الدولة آنذاك يتحملون المسؤولية عما جرى.
أضاف المصدر أنه من البديهي أن يتجه الاعتصام نحو
القضاء، وتحديداً
المجلس العدلي، لحضه على إصدار القرار الظني الذي طال انتظاره، والذي لا يزال سبب التأخير في صدوره غير واضح حتى الآن، سواء أكان ناجماً عن اعتبارات سياسية أم عن أسباب أخرى.
وختم المصدر بأن الضغط الشعبي يجب أن يتركز على المطالبة بإصدار القرار الظني، إنصافاً لضحايا الانفجار، ورحمةً بالشهداء، وتحقيقاً للعدالة التي ينتظرها الجرحى وذوو الضحايا منذ سنوات.