في ذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، تجددت الدعوات السياسية والقانونية إلى كشف الحقيقة واستكمال التحقيقات ومحاسبة المسؤولين، وسط تأكيد أن ملف الانفجار لا يزال قضية وطنية تتجاوز كل الحسابات، مع انتقادات لتأخر العدالة والعوائق التي حالت دون إقفال الملف.

وأحيت نقابة المحامين في بيروت الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت تكريما لضحايا الإنفجار ودعماً لمسار العدالة، في قاعة المحاضرات في بيت المحامي.

ثم القت المحامية سيسيل روكز كلمة أهالي الضحايا وقالت: مرّت سنوات على انفجار مرفأ بيروت، لكن الزمن لا يزال متوقفاً عند الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء 4 آب 2020. ومنذ إحالة الملف إلى المجلس العدلي، واجه التحقيق عراقيل قانونية وسياسية متكررة عطّلت مسار العدالة. ورغم ذلك، واصل المحقق العدلي، بدعم من قضاة نزيهين، مهمته في مواجهة الضغوط وإيجاد المخارج القانونية لاستمرار التحقيق. كما شكّلت نقابة المحامين، بقيادة نقبائها المتعاقبين، ركيزة أساسية في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون وحقوق الضحايا. أما أهالي الضحايا، فكانوا الجنود الحقيقيين لهذه المعركة، إذ واصلوا نضالهم طوال 2190 يوماً عبر عشرات الوقفات والتحركات والاعتصامات، رغم ما تعرضوا له من اعتداءات وتوقيفات وضغوط. وسعوا أيضاً إلى حماية إهراءات المرفأ كشاهد على الجريمة، وإلى تدويل قضية العدالة من خلال لقاءات مع مراجع دولية ودينية، وصولاً إلى زيارة البابا للمرفأ. ويؤكد الأهالي أنهم، رغم الألم والتعب، لن يتوقفوا عن المطالبة بالحقيقة والعدالة حتى صدور القرار الاتهامي، وبدء المحاكمات، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة".

  ثم كانت كلمة نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس وقال فيها: إن ملف التحقيق أحاله المحقق العدلي وهو في أيدٍ أمينة لدى النائب العام التمييزي، بانتظارِ أن يخُطَّ طريقَه إلى العلانيةِ والوَجاهيَة. والقرار الإتهامي المنتظر تأكيدٌ على أن اللبنانيين ليسوا أرقاماً، ليسوا عدداً، وأن بيروتَ ليست كماً، بيروتُ نوعاً، وأن بيروتَ ليست حجراً، بيروتُ مساحةٌ خالدة في الفكِر والإبداع، وأن بيروتَ ليست مقراً ولا مستَقَراً إلا لأبنائها، فعلى الرّحبِ والسَّعة للأوادم في بيروت، للمدنيين لا المسلحين، للبواخر لا البوارج، للحضارات لا المتفجِرات. إن القرارَ الإتهامي لا بدّ قائلٌ إن بيروتَ ليست يتيمةً، ليست سقيمةً، ليست غنيمةً، بيروتُ أمُ الشرائع هي، ومن لقَّن الحقوقَ ودرَّس القانون، لن يكونَ القانونُ مطيَّةً للإفلاتِ من العقاب، ولا لهَدرِ الحقوق، ولا لإسقاطِ العدالةِ بالتقادُمِ ومرورِ الزَمن. أقولُها كنقيبٍ للمحامين، مخالفاً القاعدةَ الأساس، وهنا تصحُّ المخالفة فتصبحُ امتثالاً والتزاماً، ويصحُّ الإستثناءُ فيُصبحُ قاعدة: ان كلَ من عرقلَ العدالة من سياسيينَ وعسكريينَ وقضاةٍ وإداريينَ ومقررينَ ونافذينَ ومُنَفِذينَ، متهمٌ حتى اثباتِ براءتِه، وليس بريئاً حتى إدانتِه. الى ذوي الضحايا، ونقابةُ المحامين مصابةٌ وأحدُ أولياءِ الدم، أقولُ: أُجْبِرنا معاً على تأخُرِ العدالةِ وفي هذا إنكارٌ للعدالة، رغم كل جهودِ المحققِ العدلي وعملِ مكتبِ الادعاءِ في نقابة المحامين. أُجبرنا معاً على سنةٍسادسة إضافية من سنواتِ الإفلاتِ من العقاب. لكن نقولُها بوضوح: العام ٢٠٢٦ هو عامُ حقيقةِ انفجارِ المرفأ. فَمِنْ حقِالضحايا أن يُذْكَروا، ومن حق الأحياءِ أن يَعرفوا الحقيقة. نقولُها بوضوح: اذا كان انفجارُ ٤ آب ٢٠٢٠ هو نتيجةُاستقالةِ الدولة، فإن تأخيرَ العدالةِ ستَ سنواتٍ هو نتيجةُ وجودِ دولةٍ تخافُ من الحقيقة، بدلَ ان تخافَ على الحقيقة، وأن تُخيفَ الفاعلَ من كشفِ الحقيقة.   نعم، إن العام ٢٠٢٦، هو عامُ الحقيقة، كلُ الحقيقة، ولا شيءَ غيرَ الحقيقة". 

سياسياً، كتب الرئيس ميشال سليمان، عبر منصة "اكس": "في حين تمضي المفاوضات في روما من اجل انقاذ لبنان تواجه البلاد معادلة ذات ثلاث متغيرات مجهولة وهي: انفجار المرفأ، قضية رياض سلامة وقضية النظام الايراني، لكن الحقيقة شأنها شأن الشمس والقمر لا يمكن اخفاؤها طويلاً". 

الرئيس سعد الحريري، كتب من جهته عبر"أكس": "في الذكرى السادسة لجريمة انفجار مرفأ بيروت: "ما زال دوي الإنفجار يدوي في ذاكرتنا بعد ست سنوات ظل خلالها السؤال معلقا في سماء بيروت: من تسبب بانفجار مرفأ بيروت؟ من يحقق العدالة للشهداء والجرحى والمنكوبين؟ متى تنطلق المحاسبة لنصل الى الحقيقة؟ حان وقت القرار الاتهامي وحان وقت بدء المحاكمة". 

وقال النائب فؤاد مخزومي : "نستذكر واحدة من أكبر المآسي التي أصابت لبنان، ونجدّد الوقوف إلى جانب أهالي الشهداء والجرحى الذين لم يتوقفوا يومًا عن المطالبة بالحقيقة والعدالة. إن هذه القضية ليست شأنًا خاصًا بعائلات الضحايا، بل قضية وطن بأكمله، ولا يمكن بناء دولة تحترم مواطنيها من دون محاسبة المسؤولين، مهما علت مواقعهم. العدالة المؤجلة هي ظلم مستمر، وحان الوقت لأن يأخذ القضاء مجراه بعيدًا من أي تدخل أو تعطيل، وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة وإنصاف الضحايا".  

وكتب النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، في ذكرى الرابع من آب: "في الرابع من آب، لا نستذكر انفجارًا فحسب، بل نستعيد جرحًا لم يندمل، ومدينةً دفعت ثمن الإهمال والاستهتار واللامسؤولية. بيروت لم تكن مجرد ضحية انفجار، بل كانت ضحية منظومةٍ سمحت بأن يتحول المرفأ، شريان الحياة، إلى مصدرٍ للموت والدمار. آلاف العائلات لا تزال تحمل وجع الفقد، وآلاف الجرحى ما زالوا ينتظرون عدالةً لم تكتمل، فيما الحقيقة لا تزال أسيرة التجاذبات".

وتابع: "إن الوفاء للشهداء لا يكون بالخطابات ولا بالدموع، بل بإحقاق العدالة كاملةً، وكشف الحقيقة من دون استثناء أو حصانات أو تدخلات. فلا دولة تُبنى على طمس الحقيقة، ولا وطن ينهض إذا بقيت دماء أبنائه بلا محاسبة. في ذكرى الرابع من آب، ننحني إجلالًا لأرواح الشهداء، ونقف إلى جانب الجرحى وعائلات الضحايا، ونجدد العهد بأن تبقى الحقيقة حقًا لا يسقط بالتقادم، وأن تبقى العدالة مطلبًا وطنيًا وأخلاقيًا حتى تتحقق كاملة. المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والعدالة لبيروت... لأنها تستحق الحياة، ويستحق أهلها الحقيقة".  كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان"

النائب نعمة افرام، كتب من جهته، عبر منصّة "اكس": " الرابع من آب ليس تاريخاً في الذاكرة، بل جرحٌ يتّقن العودة كلّ عام، وساعةٌ توقّف عندها قلبُ وطن. منذ ذلك المساء، والأسى لم يغادر الأرواح، لأنّ الحقيقة لم تخرج إلى النور. لا يشفى وطنٌ حين تُدفن الحقيقة تحت الركام. والعدالة، وإن تأخّرت، تبقى الوعد الذي لا يحقّ لأحد أن يصادره".    بمناسبة الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، أريد إعداد فقرة صحافية تجمع أبرز المواقف التي صدرت في هذه المناسبة. اجمع التصريحات والمواقف بحسب الأسماء والكتل النيابية، مع التركيز على الرسائل السياسية، المطالب المتعلقة بالعدالة وكشف الحقيقة، وانتقادات أداء الدولة أو القضاء إن وُجدت.