تنتهي اليوم جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل برعاية الولايات المتحدة والتي انعقدت في العاصمة الإيطالية على مدى ثلاثة أيام، وسط حديث عن موعد جديد لانعقاد جولة جديدة أواخر الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، فيما الاجتماع الثالث المقرّر اليوم، يفترض أن يكون حاسماً من وجهة النظر اللبنانية.
وكان العدو الاسرائيلي رفع امس  وتيرة الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض بإصدار إنذار إخلاء لبلدة المنصوري الواقعة شمال "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، وذلك في اليوم الثاني من النقاشات التي لم تُحدد فيها قضية المنطقة النموذجية الثانية، ولم يُحسم فيها ملف آلية التحقق في المنطقة التجريبية، وتفتيش الممتلكات الخاصة، فيما تجسدت الإيجابية الوحيدة في الاعتراف الإسرائيلي بالحدود البرية المرسمة مع لبنان، حسبما قالت مصادر لبنانية مطلعة على المفاوضات .
وعقدت جلسات مفاوضات تقنية، وسياسية، وأمنية، وذلك خلال اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات  وانتهت  من دون التوصل الى نتائج عملية، لا سيما لجهة اعلان اسرائيل التزامها القاطع بوقف النار.
وبحسب مصادر مواكبة للمفاوضات فان"واشنطن ابلغت لبنان عدم وجود نية لديها للضغط على إسرائيل، وأن المطلوب القيام بخطوات واضحة في مشروع نزع سلاح حزب الله، ليس في الجنوب فقط، بل في كل لبنان، حتى يكون هناك اطمئنان لإسرائيل يسمح بتوسيع المناطق التجريبية وتسريعها".
وبحسب مصادر رسمية لبنانية، "حمل الوفد إلى روما سلّة مطالب اعتبرها شرطاً لإنجاح الجولة، في مقدّمها إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف جميع أشكال الاعتداءات الإسرائيلية، بما يشمل عمليات النسف والتفجير والتجريف وإحراق المنازل. كما طرح مُقترحاً يتعلّق بملف الأنفاق والمنشآت، يقضي بوقف التفجيرات التي تتسبّب بأضرار واسعة، على أن يتولى الجيش  تسلّم هذه المواقع والتعامل معها مباشرة. إلا أن الوفد الإسرائيلي امتنع عن تقديم أي التزام بوقف عملياته، أو حتى إعطاء جواب واضح بشأن هذه المطالب".
من جهة ثانية، ينتظر أن يعقد مجلس النواب اللبناني بداية الأسبوع المقبل جلسة تشريعية لدرس وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين، ولهذه الغاية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل، وأفيد بأنّ اقتراح قانون العفو مدرج في جدول أعمال الجلسة بعد التوافق السياسي والمبدئي عليه، إضافة إلى مشروع قانون الإعلام الجديد.
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء، جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، في القصر الجمهوري، في بعبدا، لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية، وفق جدول اعمال يتضمن 26 بنداً.