بحث وفد من لجنة الصحة والضمان الاجتماعي المركزية في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في لبنان مع عضو لجنة الزراعة في المجلس النيابي النائب رامي أبو حمدان، أوضاع المزارعين وحقهم في التغطية الصحية والطبابة والاستشفاء، وذلك خلال زيارة إلى مكتبه في الكرك – زحلة.

ضم الوفد رئيس اللقاء الوطني جهاد بلّوق، رئيس لجنة الصحة علي تامر، رئيس لجنة محافظة عكار خضر الميدا، رئيس لجنة العمال الزراعيين طارق الحسين، رئيس لجنة محافظة بعلبك الهرمل حسين درويش، عضو لجنة محافظة الشمال رئيس لجنة الزراعة في بلدية بخعون مصباح عبيد وعضو لجنة محافظة بعلبك الهرمل محمد حمية.

تمحور اللقاء، بحسب بيان، "بصورة أساسية حول ضمان المزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين وإقرار حقهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيما التقديمات الصحية والاستشفائية لهم ولعائلاتهم".

وشرح النائب أبو حمدان "بصورة مفصلة مسودة القانون الرامية إلى إدخال المزارعين ضمن منظومة تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مشدداً على "ضرورة اعتماد تخطيط مدروس وواضح وآلية تشريعية سليمة تأخذ في الاعتبار مختلف التفاصيل والتحديات التي تواجه المزارعين".

وأكد "أهمية استكمال النقاش من خلال اللجان النيابية المشتركة وإعداد اقتراحات القوانين اللازمة في مجلس النواب، والعمل وفق سلم أولويات واضح وخارطة طريق عملية، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النواب واللجان النيابية المختصة في مختلف المحافظات، بما يضمن الوصول إلى صيغة تشريعية قابلة للتنفيذ وتحفظ حقوق المزارعين".

من جهته، استعرض بلّوق أبرز النشاطات والاتصالات التي قام بها اللقاء خلال المرحلة السابقة مع الوزارات المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها المزارعون والعمال الزراعيون في تعاملهم مع المستشفيات"، مشيراً إلى "أهمية دور وزارة الصحة في دعم القطاع الزراعي وتأمين ما يلزم من رعاية وطبابة واستشفاء للمزارعين وعائلاتهم".

بدوره، عرض تامر "تفاصيل النقاشات التي أجريت مع المدير العام للضمان الاجتماعي، ولا سيما ما يتعلق بآلية التمويل وكيفية تسديد الاشتراكات التي ستترتب على المضمونين بعد إقرار القانون"، مشيراً إلى أن "ارتفاع عدد المسجلين في السجل الزراعي يشكل عاملاً مساعداً في دفع الملف إلى الأمام وإنجاز الصيغة القانونية المطلوبة".

وأشار الى أن "هناك توافقاً واسعاً على ضرورة إقرار القانون الذي يؤمّن الحماية الاجتماعية والصحية للمزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين"، مشدداً على "أهمية إبقاء الاجتماعات والاتصالات مفتوحة ومستمرة مع مختلف الجهات المعنية إلى حين الوصول إلى إقرار التشريع".

وشدد المجتمعون على أن "الملف الصحي للمزارعين لم يعد يحتمل التأجيل، وأن إنصاف هذه الشريحة وتأمين التغطية الصحية والاجتماعية لها يشكلان مصلحة وطنية عليا، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها القطاع الزراعي والتي تهدد استمراره وقدرته على الصمود".

وفي ختام اللقاء، شكر الوفد للنائب أبو حمدان تعاونه واهتمامه بملف المزارعين، واستعداده لمتابعة القضية مع زملائه النواب واللجان المختصة والجهات المعنية، وصولاً إلى إقرار القانون الذي يضمن للمزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين حقهم في الضمان والتغطية الصحية والاستشفائية".