كتب طارق ابو زينب في" نداء الوطن": لم يعد مستقبل "
حزب الله" في
لبنان مرتبطًا بمصير سلاحه أو موقعه السياسي، بل بات يواجه سؤالا حساسًا: من سيموّل بنيته العسكرية والتنظيمية والاجتماعية إذا أعادت
إيران ترتيب أولوياتها المالية؟سؤال فتحه محمد باقر خرازي صهر المرشد السابق
علي خامنئي وأمين عام "حزب الله" في إيران، بإعلانه أن "الحزب" في لبنان لن يستطيع بناء موازنته ورواتب مؤسساته وشبكاته الاجتماعية على الأموال
الإيرانية كما في السابق، داعيًا إلى توسيع الاعتماد على الاقتصاد المحلي والاستثمارات والتبرعات والزكاة والخمس. وقد استُدعي خرازي إلى المحكمة الخاصة برجال الدين، ووُضع قيد الملاحقة الجنائية على خلفية تصريحاته الأخيرة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم
السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير. ويمنح هذا التطور كلامه بعدًا سياسيًا إضافيًا. خطورة هذا الطرح لبنانيًا لا تكمن في احتمال توقف الدعم
الإيراني إذ لا مؤشرات حاسمة إلى قرار من هذا النوع، بل في إمكان إعادة صياغة آلياته ونقل جانب متزايد من كلفته إلى الداخل اللبناني. فخفض التمويل المباشر أو تنظيمه لا يعني بالضرورة تخلي
طهران عن "الحزب"، وإنما قد يدفع إلى تعويض الفجوة عبر شبكات تجارية واستثمارية ومساهمات من البيئة المحلية والاغتراب إلى جانب التبرعات والموارد
الدينية. عند هذه النقطة يتحول الملف من شأن حزبي إلى قضية سيادية تمس الدولة واقتصادها. فكلما ارتفعت حصة الموارد المحلية في تمويل "الحزب"، ازدادت الحاجة إلى معرفة مصادر الأموال، وكيفية نقلها وتوزيعها، والقطاعات التي تتحرك عبرها. ويصبح السؤال متعلقًا بقدرة المؤسسات
اللبنانية على منع نشوء دورة مالية موازية تستخدم
الاقتصاد الوطني لتغطية نشاطات لا تخضع لرقابة الدولة.