أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن الحكومة دخلت تحت اسم "حكومة الإنقاذ والإصلاح"، لكن يبدو أنها ستخرج باسم "الإنقاذ من الإصلاح". وقال: "ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة؟ لقد توجّهنا بـ49 سؤالاً إلى الحكومة في مختلف القطاعات، لكننا لم نتلقَّ أي جواب ضمن المهلة القانونية". وأضاف باسيل أن العجز الذي يصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب، لأن لديه دورين: الأول تشريعي والثاني رقابي، ولا يجب حذف الجزء الرقابي. وعن القوانين الإصلاحية، قال باسيل إن قانون استقلالية القضاء فضيحة أسقطها المجلس الدستوري، مشيراً إلى أن الدليل على حجم الفضيحة هو أن الحكومة أصدرت تشكيلات قضائية شاملة قبل 24 ساعة من إقرار القانون. وأضاف أن قانون إعادة هيكلة المصارف تم إقراره مرتين وسيعود مجدداً إلى المجلس لإقراره، معتبراً أنه لا قيمة له طالما أن الحكومة علّقت تنفيذه بإصدار قانون الفجوة المالية. وأشار باسيل إلى أن قانون الفجوة المالية هو الأساس لإعادة أموال المودعين وإصلاح النظام والوضع المصرفي، معتبراً أن المنظومة المالية والسياسية تتلكأ عن إقرار حل منذ استفحال الأزمة في عام 2019. واعتبرالحكومة اليوم تسير على المسار والمنهج نفسيهما، وبالتالي لن تقوم بإقرار القانون، لأن المنظومة نفسها تمسك بالقرار الحكومي والنيابي، إما عبر حاكم المركزي السابق رياض سلامة، أو عبر «الحاكم الخارجي» واللوبي المصرفي الموجود في الحكومة وفي المجلس، والذي، بحسب باسيل، لا يريد حلاً سوى تحميل الدولة كامل المسؤولية وبيع أصولها وإعفاء نفسه من كامل المسؤولية. وقال باسيل إنهم يريدون أن يبقى مهرّبو أموال المودعين من دون حساب، يتنعمون بأموالهم في الخارج، فيما يبقى صغار المودعين من دون أموالهم، متسائلاً: «ولذلك لا يصدّق المجلس على قوانيننا المخصّصة لاسترجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج».
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن الحكومة دخلت تحت اسم "حكومة الإنقاذ والإصلاح"، لكن يبدو أنها ستخرج باسم "الإنقاذ من الإصلاح". وقال: "ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة؟ لقد توجّهنا بـ49 سؤالاً إلى الحكومة في مختلف القطاعات، لكننا لم نتلقَّ أي جواب ضمن المهلة القانونية". وأضاف باسيل أن العجز الذي يصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب، لأن لديه دورين: الأول تشريعي والثاني رقابي، ولا يجب حذف الجزء الرقابي.
وعن القوانين الإصلاحية، قال باسيل إن قانون استقلالية القضاء فضيحة أسقطها المجلس الدستوري، مشيراً إلى أن الدليل على حجم الفضيحة هو أن الحكومة أصدرت تشكيلات قضائية شاملة قبل 24 ساعة من إقرار القانون.
وأضاف أن قانون إعادة هيكلة المصارف تم إقراره مرتين وسيعود مجدداً إلى المجلس لإقراره، معتبراً أنه لا قيمة له طالما أن الحكومة علّقت تنفيذه بإصدار قانون الفجوة المالية.
وأشار باسيل إلى أن قانون الفجوة المالية هو الأساس لإعادة أموال المودعين وإصلاح النظام والوضع المصرفي، معتبراً أن المنظومة المالية والسياسية تتلكأ عن إقرار حل منذ استفحال الأزمة في عام 2019.
واعتبرالحكومة اليوم تسير على المسار والمنهج نفسيهما، وبالتالي لن تقوم بإقرار القانون، لأن المنظومة نفسها تمسك بالقرار الحكومي والنيابي، إما عبر حاكم المركزي السابق رياض سلامة، أو عبر «الحاكم الخارجي» واللوبي المصرفي الموجود في الحكومة وفي المجلس، والذي، بحسب باسيل، لا يريد حلاً سوى تحميل الدولة كامل المسؤولية وبيع أصولها وإعفاء نفسه من كامل المسؤولية.
وقال باسيل إنهم يريدون أن يبقى مهرّبو أموال المودعين من دون حساب، يتنعمون بأموالهم في الخارج، فيما يبقى صغار المودعين من دون أموالهم، متسائلاً: «ولذلك لا يصدّق المجلس على قوانيننا المخصّصة لاسترجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج».