تكشف مصادر مقرّبة جداً من أحد القضاة البارزين، الذي برز اسمه خلال سنوات الأزمة في لبنان، أن ما رُوّج له في حينه عن تعرّضه لتهديد مباشر من شخصية بارزة في أحد الأحزاب السياسية، لم يكن سوى رواية إعلامية جرى تضخيمها واستثمارها سياسياً للتصويب على أحد الأحزاب، مؤكدة أن القاضي تعمّد التزام الصمت طوال تلك الفترة لأنه لم يكن في وارد تأكيد وقائع لم تحصل.
وبحسب المعلومات، تعامل الحزب مع القضية بصمت، مدركاً طبيعة الحملة التي كانت تُدار ضده، فيما فضّل القاضي عدم الإدلاء بأي تصريح يُستخدم لتكريس رواية يعتبرها غير صحيحة.
وتضيف المصادر أن ما تكشف اليوم يضع كل من روّج لتلك الرواية أمام أسئلة جدية حول حقيقة ما جرى، بعدما استمرت القصة تُقدَّم للرأي العام على أنها واقعة مسلّم بها.