أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات (TRA) أنها تلقت مؤخراً عدداً من الاستفسارات والشكاوى من مستهلكين وشركات بشأن أجهزة جرى إيقافها عن العمل على الشبكات الخلوية اللبنانية، أو تلقى أصحابها إشعارات بوجود رسوم جمركية غير مسددة عليها.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه الأجهزة كانت تعمل على الشبكات الخلوية اللبنانية من دون وجود رسم جمركي مسجل مرتبط برقم التعريف الدولي للجهاز (IMEI)، مشيرةً إلى أن أصحاب الأجهزة المعنية يتلقون رسالة نصية قصيرة (SMS) صادرة عن
وزارة المالية، تطلب منهم تسوية أوضاع أجهزتهم ضمن المهلة المحددة، تحت طائلة تعليق عمل الجهاز على شبكات الهاتف الخلوي.
وأكدت الهيئة أن المبالغ المطلوبة هي رسوم جمركية لا تفرضها ولا تتولى تحصيلها، موضحةً أن دورها يقتصر على تسهيل إجراءات تسوية أوضاع الأجهزة وإعادة تفعيلها في الحالات التي تستدعي تدخلها.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة الحالات التي تستوجب تسوية الوضع، وتشمل من تلقى رسالة نصية ويرغب في تسديد الرسوم، ومن سبق أن سدد الرسوم الجمركية لكنه تلقى رغم ذلك رسالة تطالبه بالدفع، إضافةً إلى الشركات التجارية التي تستخدم أجهزة مودم أو أجهزة توجيه (Routers) تحمل أرقام IMEI، وتلك التي تستخدم أجهزة لم تحصل على التأكيد المسبق للصلاحية (Pre-authorization or verification).
وأكدت الهيئة التزامها مساعدة المستهلكين المعنيين وضمان التنسيق بين الجهات العامة ومقدمي الخدمات، داعيةً من يحتاج إلى مزيد من المساعدة إلى التواصل معها عبر بريدها الإلكتروني.