أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان أنه و"توضيحاً للحقائق والوقائع التي تعمل تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين على تشويهها، أنه يفترض بكل لجان المحامين الدعوة إلى تطبيق القوانين المرعية الإجراء لا تحريض المواطنين ضدها، ودعوتهم إلى عدم تطبيقها والإيحاء بعدم نفاذها، كما يحصل في قانون الإيجارات الجديد، والذي شرعت المحاكم بتنفيذه والاستناد إلى بنوده في إصدار الأحكام، وبالتالي لا يجوز تعريض الأمن الاجتماعي للمستأجرين وحقهم بالتمديد القانوني للخطر تأمينا لمصالح بعض المحامين المستأجرين". وأكدت أن "تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين توحي على نحو متكرر بأن النواب صوتوا لمصلحة القانون الجديد للإيجارات من دون الاطلاع عليه، وفي هذا تعرض شخصي غير مقبول لكرامة النواب من خلال تصويرهم دمى تصوت على القوانين من دون الاطلاع عليها. ونحن من جهتنا نؤكد بأن التصويت على القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان 2014 التشريعية حصل بقرار اتخذته الكتل النيابية بالإجماع ولقناعة لديها بأنه قانون عادل يعيد الحقوق إلى المالكين بعد أربعين عاماً من الظلم ويؤمن الحماية اللازمة للمستأجرين وبخاصة الفقراء منهم لفترة تصل إلى 12 عاماً من تاريخ تطبيقه في 28 كانون الأول 2014. وهذه الكتل لا تزال عند موقفها المؤيد للقانون، وتعبر عنه أمام وفود المالكين التي تقوم بزيارة المرجعيات السياسية لشرح موقف النقابة والتجمع من التعديلات على القانون، لا بل إن هناك تبديلاً إيجابياً في مواقف النواب الذين سبق وطعنوا بالقانون أمام المجلس الدستوري لمصلحة القانون بعد إقرار التعديلات عليه في لجنة الإدارة والعدل، وقد عبر بعضهم عن ذلك صراحة وآخرهم عضو كتلة حزب الكتائب النائب نديم الجميل". وأوضحت أن "بيع المباني في بيروت وغيرها من المدن إلى مستثمرين عرب وأجانب قد تم بفعل التمديد للقانون الاستثنائي القديم للايجارات والذي دفع بالمالكين إلى بيعها بعدما شعروا بتخلي الدولة عنهم وتأمينها الغطاء الرسمي لمصادرة أملاكهم طيلة السنوات الأربعين الماضية وحرمانهم من تقاضي حقهم ببدلات إيجار عادل. ناهيك عن قضية انهيار المباني والتي تصر تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين على تجاهلها وتعريض حياة المستأجرين للخطر تأمينا لمصالح بعض الأغنياء والميسورين". ورأت أن "القانون الجديد للايجارات يمدد إقامة المستأجرين 12 عاماً في المأجور ويقر تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وينص على إنشاء صندوق لعدم ذوي الدخل المحدود بمروحة تصل إلى حدود 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وإن هذا الصندوق يرتبط مباشرة بالمالك القديم ولا يجوز بالتالي إسقاط حقه من التمديد في حال تخلفت الدولة عن تسديد فارق البدل عن المستأجر إلى المالك طيلة فترة التمديد. كما تم ضم المقيمين في المباني الفخمة إلى مروحة المستفيدين من الصندوق. وبالتالي فلا صحة لأي من عبارات التهجير والتهجير التي يستخدمها البعض في محاولة يائسة لتحريض المستأجرين ضد المالكين وضد القانون الجديد النافذ للإيجارات".