عقد
مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً إثر توقيع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون قانون الإعلام، لمناقشة ظروف صدوره وتداعياته، وكيفية مواجهة ما يحمله من ثغرات ومخاطر جوهرية.
وأبدى المجلس أسفه لتوقيع القانون رغم مناشدات اتحاد
الصحافة اللبنانية برده إلى المجلس النيابي، محذراً من مخاطره الجسيمة على الحريات الصحافية ووحدة الجسم الاعلامي. وأشار إلى المواد المسيئة التي تم تفنيدها مسبقاً، لا سيما المادة 104 التي تضرب الحريات، والمادتين 74 والفقرة (هـ) من المادة 115 اللتين تهددان وحدة الصحافة بتفتيت النقابات، فضلاً عن وصف المخالفات الإعلامية بالجرائم عبر مواد القانون.
وعلى الرغم من ذلك، أكد المجلس تعويله على صدقية الوعود بإقرار التعديلات المقترحة التي تبناها
وزير الإعلام وعدد من الكتل النيابية، مشدداً على أن النقابة ستواجه القانون بصيغته الراهنة ولن تتوقف عن معارضته حتى إقرار التعديلات المتوافق عليها.
كما أعلنت
نقابة المحررين تضامنها الكامل والتام مع نقابة الصحافة في إطار اتحاد الصحافة
اللبنانية، صوناً لحرية الإعلام ووحدة الجسم الاعلامي، مبقيةً اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.