استقبل مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس، في مكتبه في بئر حسن، رئيس تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية أحمد حسين الموسوي، على رأس وفد من الهيئة الإدارية للتجمع، في حضور مسؤول وحدة المهن الحرة في الحركة الدكتور مهدي أيوب.
وبحسب بيان صدر عقب اللقاء، بحث المجتمعون في واقع القطاع الصناعي في الضاحية الجنوبية، وأبرز التحديات التي تواجه الصناعيين والمؤسسات الصناعية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم القطاع وتطويره والحفاظ على استمرارية مؤسساته.
وأكد الموسوي أن "الصناعيين بحاجة اليوم إلى تضافر جميع الجهود والطاقات للنهوض بالواقع الصناعي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع"، مشدداً على "أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لدعم الصناعيين وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والإنتاج".
وعرّف الموسوي بالهيئة الإدارية الجديدة للتجمع واختصاصات أعضائها والمصانع والمؤسسات الصناعية التي يديرونها، عارضاً الرؤية التي تسعى الهيئة إلى ترجمتها خلال المرحلة المقبلة لتنظيم القطاع وتعزيز التواصل والتشبيك بين الصناعيين.
كما تطرق إلى التطبيق الإلكتروني الذي يعمل التجمع على إنجازه، مؤكداً أهميته في "تطوير آليات العمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للصناعيين والمصانع، وتسهيل التواصل والتشبيك، إلى جانب التعريف بالمصانع والمنتجات والصناعات الموجودة في الضاحية الجنوبية".
من جهته، شدد
طليس على "ضرورة قوننة جميع المصانع والمؤسسات الصناعية في الضاحية الجنوبية والعمل على تسوية أوضاعها القانونية، بما يحفظ حقوق أصحابها والعاملين فيها ويعزز موقع القطاع الصناعي ودوره".
وأكد أن "تنظيم الوضع القانوني للمصانع من شأنه أن يمنح الصناعيين حضوراً فاعلاً ومؤثراً في مختلف الاستحقاقات، ويعزز قدرتهم على إيصال مطالبهم والدفاع عن مصالح القطاع"، مشدداً على "أهمية العمل المنظم والتنسيق المستمر لتحقيق هذه الأهداف".
بدوره، هنأ أيوب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لتجمع صناعيي الضاحية الجنوبية بانتخابهم، مرحباً بالوفد ومثمناً الجهود التي يبذلها التجمع في سبيل تطوير القطاع الصناعي في الضاحية وتعزيز دوره.
وأكد "أهمية الجهود المبذولة لتنظيم الواقع الصناعي وتطويره"، مشدداً على أن "قوننة المصانع وتسوية أوضاعها تشكل خطوة أساسية لحماية المؤسسات الصناعية وتعزيز حضورها وقدرتها على المشاركة بفاعلية في مختلف الاستحقاقات".
كما شدد على "أهمية العمل المؤسساتي والتنسيق المستمر بين التجمع والجهات النقابية والمهنية، بما يتيح متابعة قضايا الصناعيين بصورة أكثر فاعلية، ويسهم في تطوير الصناعة في الضاحية الجنوبية وتعزيز استمراريتها".
وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات والقضايا التي جرى بحثها، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية تخدم الصناعيين وتسهم في النهوض بالقطاع الصناعي في الضاحية الجنوبية.