أطلق
لبنان والاتحاد
الأوروبي لجنة المراقبة المشتركة، وهي منصة جديدة للحوار الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه نائب
رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بحضور سفيرة
الاتحاد الأوروبي ساندرا دووال، ومديرة قسم
الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، وعدد من الوزراء.
وتركّزت أعمال اليوم الأول على بحث دعم الخدمات الأساسية والفئات الأكثر حاجة في قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي. وأكد الدكتور طارق متري خلال الاجتماع على أهمية الانتقال من إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية إلى مسار التعافي والإصلاح والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة أن تسهم الشراكة في بناء مؤسسات قوية تعزز قدرات
الدولة اللبنانية وتمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها.
من جهتها، أشارت السفيرة ساندرا دووال إلى أن الاجتماع يعقد في توقيت مهم يشهد زخماً متجدداً للإصلاح والحوار المنظم منذ مطلع العام 2025، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المسار الذي يقوده لبنان ضمن أولوياته السياسية والإصلاحية. وتُستكمل أعمال اللجنة غداً بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي التي تشمل الحوكمة، الإصلاحات، العدالة، الأمن، تنمية القطاع الخاص، الطاقة، والبيئة، في إطار حزمة دعم أوروبية للبنان للفترة الممتدة بين 2021 و2027 تبلغ قيمتها نحو 2.1 مليار
يورو.