لوّح "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" بتنفيذ تحركات نقابية قد تصل إلى تحرك عام مفتوح، إذا واصلت الحكومة تجاهل مطالب الموظفين والمماطلة في تصحيح رواتبهم.
وانتقد اللقاء في بيان موازنة 2027، معتبراً أنها تحمّل الموظفين كلفة الأزمة من خلال زيادة الإيرادات والضرائب، من دون إعادة القيمة الشرائية إلى رواتبهم أو معالجة الخسائر التي لحقت بأجورهم منذ الانهيار.
وأشار إلى أن صيغة الزيادات التدريجية التي طُرحت سابقاً كانت دون مستوى الحقوق، إلا أن الحكومة الحالية تراجعت حتى عن هذه الوعود. كما انتقد استمرار الامتيازات والمخصصات المرتفعة لبعض الهيئات ومجالس الإدارة، مقابل تأجيل معالجة رواتب الموظفين.
وشدد اللقاء على أن الحديث عن رفع الرواتب إلى 30 ضعفاً لا يزال وعداً غير نافذ، مطالباً بقرار ملزم يُدخل الزيادة في صلب الراتب ويحمي التعويضات والتقاعد وسائر الحقوق.
ودعا الروابط والنقابات واللجان الممثلة للعاملين في القطاع العام إلى توحيد موقفها ووضع خطة مشتركة للتحرك، مؤكداً رفضه سياسة المساعدات الموقتة وتقسيط المستحقات.