باسيل: نؤيد أي تفاوض يوقف الحرب وينهي الاحتلال

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال عشاء هيئة قضاء بعبدا في "التيار"، إلى أن "التيار الوطني الحر يقف مرة جديدة وقفة عزّة وكرامة لبلده وجيشه وشعبه"، مؤكداً أن لجوء "التيار" إلى المجلس الدستوري للطعن بالقوانين هو احتكام إلى العدالة وليس تمرداً عليها.

Advertisement

وقال إن "من يريد أن يغطي تقصير القضاء بتجاوزه، ويصدر باسم الشعب اللبناني حكم عفو عن المجرمين، هو الذي لا يحترم القضاء ولا العدالة"، مشدداً على أن "التيار" لا يتردد في اتخاذ القرار الصعب وقول "لا" عندما يرى ذلك ضرورياً.

وأوضح باسيل أن "التيار" كان من أوائل المطالبين برفع الظلم عن الإسلاميين الذين أمضوا سنوات في السجن من دون محاكمة، لكنه يرفض أن تتحول معالجة أوضاع أشخاص محدودين إلى عفو عام يشمل من ثبت تورطهم في قتل عسكريين في الجيش اللبناني أو ارتكاب جرائم أخرى.

وأضاف: "فلنعدّ قانوناً خاصاً ومحدداً بهؤلاء الأشخاص، وعددهم محدود ومعروف، وألا تتحول القضية من إزالة ظلم عن بعض الأشخاص إلى إيقاع الظلم بكل الشعب اللبناني"، معتبراً أن تكرار قوانين العفو يشجع على تكرار الجرائم.

وتساءل: "نريد أن نقول للجيش اللبناني: قاتل على الحدود، وواجه الإرهاب، وانزع سلاح حزب الله بالقوة، ولكن من يقتلك سنعفو عنه لاحقاً؟"، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق شهداء الجيش لا يستهدف أي طائفة، وأن "الطائفي هو الذي يحوّل جريمة إلى وجوب العفو عنها باسم الطائفة".

وأشار إلى أن موقف "التيار" من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يرتبط بطائفته، قائلاً: "إذا كان فاسداً نهاجمه مهما كانت طائفته"، ورافضاً تحويل قضية الدفاع عن الضحايا إلى مواجهة طائفية.

وأكد باسيل أن "التيار" سيستخدم حقه النيابي في الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، محذراً من "مفاعيل خطرة" للقانون على القضاء والقضاة، ومعتبراً أن هناك "محاولة للعفو عن جرائم الفساد التي ارتُكبت بحق المال العام".

وانتقد عدم إقرار قانون يتعلق بالأموال المحولة إلى الخارج منذ عام 2019، مقابل عقد جلسات عديدة لإقرار قانون العفو، مشيراً إلى أنه "منذ التسعين حتى اليوم صدرت ثلاثة قوانين عفو"، ومتسائلاً عن تأثير ذلك في تشجيع الجريمة.

ورأى أن ملف العفو بدأ بعدما "فرضت سوريا على لبنان تسليمها الإسلاميين السوريين الذين قتلوا العسكريين اللبنانيين"، معتبراً أن لبنان كان يمكنه الاستفادة من الملف للمطالبة بعودة النازحين السوريين أو معالجة مشكلة الترانزيت بين البلدين، بدلاً من الاستجابة لما يُطلب منه من الخارج.

وفي الملف السيادي، شدد باسيل على أن "التيار مع أي تفاوض يوقف الحرب وينهي الاحتلال"، لكنه يرفض أن يؤدي التفاوض إلى "تكريس الاحتلال وتشريعه".

كذلك، أكد باسيل تمسك "التيار" بحصر السلاح بيد الدولة وأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة التي تدافع عن البلاد.

وقال إن موقف "التيار" يقوم على المطالبة بأمرين معاً: "حصر السلاح وانسحاب إسرائيل"، رافضاً وضعه في صف أي من الطرفين. وأضاف أن موازين القوى تغيرت وأن السلاح الذي كانت لديه قدرة على الدفاع عن لبنان "لم تعد لديه هذه القدرة"، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يعطي إسرائيل فرصة لمواصلة الاعتداء والقتل والاحتلال.

وأكد أن لبنان قادر على الدفاع عن نفسه من خلال الدولة والجيش والدبلوماسية النشطة والموقف اللبناني الحر والاقتصاد القوي.

وفي ملف الكهرباء، انتقد باسيل أداء وزارة الطاقة، قائلاً إن هناك معامل متوقفة رغم توافر الوقود اللازم لها، وإن "التيار" يحق له التقدم بشكوى ضد الوزير والوزارة بسبب الكلفة الإضافية التي يتحملها اللبنانيون نتيجة الاعتماد على المولدات.

ودافع عن تجربة استجرار الكهرباء عبر البواخر، مؤكداً أن كلفتها كانت أقل من بدائل أخرى، وقال إن "التدقيق الوحيد هو أن فاتورة المولدات 55 سنتاً وفاتورة الدولة 27 سنتاً"، معتبراً أن المعامل الأقل كلفة في لبنان هي التي أنشأها "التيار" وتعمل منذ عام 2017.

وأكد أن "التيار" لا يخشى التدقيق الجنائي في ملف البواخر، متوعداً بالادعاء على المسؤولين إذا جرى التلاعب بنتائجه أو تحميل الخزينة واللبنانيين مليارات الدولارات نتيجة السياسة المتبعة في قطاع الكهرباء.

وختم باسيل بالتأكيد أن "التيار الوطني الحر عصيّ على الفساد، وعصيّ على الخضوع، وعصيّ على القبول، وعصيّ على الاحتلال وعلى أي وصاية في لبنان، مهما كان من يمارسها، أكانت سوريا أو إسرائيل أو إيران أو أي دولة".