يعقد مجلس الوزراء، في الثالثة من بعد ظهر اليوم ، جلسة في السرايا للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
وكتبت" الاخبار"؛ خصّص مشروع موازنة 2027 نحو 118 مليون دولار لتسديد مساهمات إلى «هيئات لا تتوخّى الربح». المبلغ ليس هامشياً في موازنة تُبنى على ضيق الموارد وضغط الإنفاق، والأهم أن جزءاً منه يُترك تحت عناوين عامة لجمعيات وهيئات واتحادات ومؤسّسات خاصة محمية سياسياً وحزبياً وطائفياً، من دون أن تظهر في نصّ الموازنة معايير موحّدة تشرح لماذا تُموّل هذه الجهات، وعلى أي أسس تُحدّد مساهماتها، وما هو المردود الاجتماعي العام مقابل هذا الإنفاق. أمّا الأسوأ، فإنّ المشروع برمّته يقوم على البحث في كل الزوايا الممكنة لتحصيل إيرادات أياً كانت قيمتها، كون الحكومة اليوم بأمسّ الحاجة إلى أي «قرش»، لكنها في الوقت نفسه تترك «مزاريبها» مفتوحة لهيئات تمثّل جوهر النظام الزبائني. فهل تمويل هذه الهيئات والجهات أهمّ من تمويل الكهرباء مثلاً؟ أو أهم من تمويل مؤسسات المياه؟ أو أهمّ من تمويل استثمارات في الطاقة المتجدّدة؟
يُظهِر التدقيق في هذه المساهمات، أن المبلغ المُخصّص لـ«الجمعيات والاتحادات واللجان الرياضية والشبابية والكشفية ومكافآت الأفراد» ضمن اعتمادات وزارة الشباب والرياضة، ارتفع من 30 مليار ليرة إلى 179 ملياراً، أي من نحو 335 ألف دولار إلى مليوني دولار، بزيادة 497%. لكنّ المشروع لا يوزع المليوني دولار بين المستفيدين، ولا يسمّي الجمعيات والاتحادات واللجان التي ستحصل عليها، بل يجمعها كلها في سطر واحد، ويترك أمر التوزيع للوزارة.
كما توجد الكتلة الكبرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ إن قيمة المبالغ المُصنّفة ضمن هذا البند تبلغ 8.38 تريليونات ليرة، أي نحو 94 مليون دولار، أو ما يساوي 79% من مجمل «المساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح» ضمن الموازنة. ومن ضمنها 7.9 تريليونات ليرة موزّعة على عناوين عامة من نوع «رعاية اجتماعية»، و«رعاية معوقين»، ومشاريع اجتماعية وصحية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية ونفقات المشاريع الإنمائية. وحدها المشاريع الاجتماعية والصحية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية مرصود لها نحو 5.9 ملايين دولار، من دون أن يبيّن جدول الموازنة أسماء الجمعيات التي ستتقاسم المبلغ أو حصة كل منها.

روابط القطاع العام

وعشية الجلسة، حذَّر تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين من العودة إلى التظاهرات والإضرابات ما لم تعدل الحكومة مشروع موازنة 2027 وتلتزم بوعودها.
وأشار التجمع، في بيان بعد اجتماعه إلى أن مشروع موازنة عام 2027 «جاء خالياً من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، في تنكر واضح لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 في 16 شباط 2026 القاضي بتحسين الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفا اعتباراً من01/01/ 2027».
ورفض أن «تتحول شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، فيما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى».
كما رفض «التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين»، مذكّراً بأن هذه الكتلة «تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات».
وطالب التجمع الحكومة «بتعديل مشروع موازنة 2027 فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد ثلاثين ضعفاً، كخطوة أولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت قبل 2019، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتباراً من 01/01/2027، التزاماً بوعدها وقرارها، وبكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام، بكل شفافية».
وأكد أن «الكيل قد طفح، ولن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة»، معلناً أن المرحلة المقبلة «ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني».
ودعا البيان جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين، إلى «الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يعلن لاحقاً عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها»، واضعاً الحكومة أمام مسؤوليتها: «إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإما تحمل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور».