قال مرجع إداري بارز إن الحملة على مخالفات اصحاب "المولدات الكهربائية" سوف تستمر حتى آخر تشرين الأول، وأن هذا التاريخ ليس اعتباطيًا، بل من أجل استكمال كل الإجراءات، ومراجعة كل المخالفات وأصحابها، ولكي يتبين إذا ما تم
التزام المخالفين بقرارات
وزارة الاقتصاد والقضاء والجهات المعنية بنقطتين أساسيتين، هما: تركيب العدادات بشكل قاطع ونهائي، والالتزام الكلي بالتسعيرة من دون أي مخالفة أو أعذار.
المصدر لفت إلى أن كل صاحب "مولّد كهربائي" يدّعي أنه يخسر، عليه أن يبيع هذه المصلحة لمن يربح، لان القانون لا يعرف الحجج.
اضاف: أن عملية ضبط المخالفات تحصل في معطم الاحيان على "قاعدة ٦ و٦ مكرر"، أي بالتساوي بين شطري العاصمة حتى لا يزعم احد ان الحملة موجهة الى فريق واحد او جهة واحدة.
المصدر ختم بالقول إنها المرة الأخيرة التي سيتم فيها إعطاء إنذارات وتسطير محاضر ضبط، وفي المرة المقبلة فان
القضاء سوف يحكم على المخالفين بالحبس بسبب تكرار المخالفات".