عقدت رابطة المساعدين القضائيين اجتماعًا بحثت خلاله المستجدات الراهنة، وفي مقدّمها مشروع موازنة العام ٢٠٢٧ المقدّم من
وزارة المالية إلى
مجلس الوزراء، والذي لم يلحظ أي زيادات أو إجراءات تنصف موظفي القطاع العام، على رغم الانهيار المستمر في القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية.
كما وتوقّف الاجتماع، بحسب البيان، عند ما أُقرّ في جلسة ١٦/٢/٢٠٢٦ لجهة ١١ ضعف راتب، وضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم إقراره وعدم التراجع عنه أو تجزئته أو الالتفاف عليه.
وقررت الرابطة التأكيد الكامل لبيان تجمّع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين، بكل ما ورد فيه من مطالب وبنود ومواقف، ودعوة جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في التحرك المقرر غدا الأربعاء ٩/٩/٢٠٢٦ في
ساحة رياض الصلح، الساعة ١١:٣٠ قبل الظهر.
وختم البيان: "إنّ حقوقنا ليست منّة من أحد، ولا هبة من سلطة أو مسؤول، بل حقوق مكتسبة ومستحقات واجبة. وحق أولادنا في
حياة كريمة ومستقبل أفضل حق مقدّس لن نتنازل عنه. وموعدنا غدًا في
رياض الصلح... حضورنا قوّتنا، ووحدتنا طريق انتزاع حقوقنا".