هل ستقدم طعون بنتائج انتخابات بلدية مدينة جزين أمام مجلس شورى الدولة بعد أن تعلن وزارة الداخلية النتائج، فتختلط الأمور وتفتح على كلّ الإحتمالات؟
وفي التفاصيل أنّ أحد مندوبي اللائحة المدعومة من النائب السابق سمير عازار و"الكتائب" و"القومي" وفوزي الأسمر اكتشف في أحد أقلام الإقتراع بعد إقفال الصناديق، وجود عدد من اللوائح المشمعة الممنوع استخدامها قانوناً، طلب من رئيس القلم إلغاءها فحصل على طلبه.
واكتشف مندوب ثان للائحة نفسها وجود عدد من هذه اللوائح في قلم آخر، فطلب إلغاءها إلّا أنّ رئيس القلم لم يستجب لهذا الطلب واحتسب هذه الأصوات. وعند العاشرة والنصف ليلاً، تبين وجود نحو 150 لائحة من هذه اللوائح في أحد أقلام عين مجدلين ولم يستجب رئيس هذا القلم مع اعتراض أحد ممثلي هذه اللائحة.
وتشير أوساط مطلعة إلى أنّ مسؤولاً في اللائحة اتصل بمحافظ الجنوب منصور ضو، الذي أكّد أنّ البتّ بهذه القضية يعود إلى رئيس القلم. أمّا المتضرر فيمكنه أن يسجل اعتراضه أمام لجنة القيد في سراي جزين، وهذا ما حصل قبل ساعات الصباح الأولى، فما كان إلّا أن احتسبت الأصوات مع تسجيل الإعتراض وترك هذه المظاريف مختومة بالشمع الأحمر وإرسالها إلى وزارة الداخلية لتبت بالأمر وتتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وتقول الأوساط عينها لـ"لبنان 24" إنّه وفي خلال هذه التطورات اعلنت نتائج نهائية تؤكد فوز 15 عضواً من لائحة تحالف "القوات" و"التيار الوطني الحر" مقابل خرق ب3 أعضاء من اللائحة الثانية وسرعان ما تبيّن أن رئيس بلدية جزين السابق خليل حرفوش لم يفز بعدما كانت هذه النتائج قد أعلنت فوزه، وبالتالي أصبح عدد الذين خرقوا من اللائحة الثانية 4 أشخاص.
وعند هذا الحد تلفت الأوساط إلى أنّ المتضرر قادر على أن يتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من تاريخ إصدار النتائج في الجريدة الرسمية، وهي لا تستبعد أن يقدم حرفوش على تقديم طعن، موضحةً أنّ كلّ الإحتمالات ستبقى واردة من هذا القبيل بينما لا تزال اللائحة الثانية تدرس الملف بدقة وعناية.