تقرأ أوساط ديبلوماسية غربية المشاورات الجارية حول تشكيل قوة أوروبية بقيادة فرنسية أو إيطالية على أنها محاولة لتفادي حصول فراغ دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، وذلك من خلال صيغة جديدة تضمن استمرار الحضور الخارجي والمراقبة الميدانية، ولكن بعيدًا من الإطار الأممي الحالي.
وتكتسب هذه الفكرة، في رأي هذه الأوساط، أهمية في ظل التحولات الأمنية التي يشهدها الجنوب، حيث بات مستقبل الانتشار الدولي مرتبطًا أيضًا بمسار تثبيت الاستقرار، وتعزيز حضور الجيش، ومراقبة الترتيبات الأمنية التي يفترض أن تحكم المرحلة المقبلة.
ووفق المعطيات المتوافرة لا يبدو أن
باريس أو
روما مستعدتان لترك الساحة الجنوبية أمام فراغ قد تنتج عنه وقائع جديدة على الأرض، خصوصًا في ظل استمرار التوتر مع
إسرائيل وحساسية المرحلة المرتبطة بمصير السلاح ودور
الدولة اللبنانية. ومن هنا، فإن أي قوة أوروبية محتملة قد تكون جزءًا من محاولة الحفاظ على آلية رقابة تساعد في ضبط الوضع ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة، مع منح الجيش مساحة أكبر للاضطلاع بالدور الأساسي على الأرض.
لكن طبيعة هذه القوة ستكون العامل الحاسم. فالفارق كبير بين بعثة ذات وظيفة مراقبة رمزية، وقوة تملك صلاحيات ميدانية أوسع وقدرة على التحرك ورفع التقارير والتدخل عند حصول خروقات. كما أن علاقتها بالجيش وقواعد انتشارها وقواعد الاشتباك التي ستعتمدها ستحدد ما إذا كانت ستشكل مجرد مرحلة انتقالية، أم ستتحول إلى واقع أمني جديد طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يحمل اختيار
فرنسا أو
إيطاليا لقيادة القوة دلالات سياسية أيضًا، نظرًا إلى انخراط الدولتين في الملف اللبناني وامتلاكهما علاقات واسعة مع المؤسسات الرسمية
اللبنانية. وقد يشكل حضورهما محاولة أوروبية للحفاظ على التأثير في الجنوب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي غياب المظلة الدولية إلى تعزيز منطق الأمر الواقع، سواء عبر إسرائيل أو عبر القوى المحلية.
لذلك، فإن انتهاء مهمة "اليونيفيل" لا يعني بالضرورة انتهاء الدور
الأوروبي في الجنوب، بل قد يكون مدخلًا لإعادة تنظيم هذا الدور ضمن صيغة مختلفة. وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل تكون القوة الأوروبية المقترحة مجرد جسر بين مرحلتين، أم بداية ترتيبات أمنية جديدة تعيد رسم وظيفة الحضور الدولي في الجنوب؟