لم تبرز في الأفق مؤشرات واضحة إلى تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات
اللبنانية ــ
الإسرائيلية، في وقت تنصبّ فيه الجهود الدبلوماسية على خفض التصعيد الاسرائيلي ، وتوفير المناخ المناسب لإنجاح مؤتمر دعم الجيش المُقرّر عقده في باريس.
وبينما تتواصل التحركات العسكرية على أكثر من جبهة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "إن
لبنان وإسرائيل لا يزالان منخرطيْن في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريباً". وأوضح أن الجولة المقبلة تأتي "تماشياً مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع، وبالتزامن مع استمرار النقاشات في كل من
بيروت والقدس وواشنطن".
في المقابل، ذكرت معلومات أن المفاوضات مؤجلة إلى ما بعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في 17 أيلول الحالي، وسط معلومات بأن
واشنطن ستشارك في المؤتمر عبر رئيس مجموعة التنسيق العسكري الجنرال جوزاف كليرفيلد.
وفيما بقي العدوان
الإسرائيلي على الجنوب العنوان الأبرز على الساحة الداخلية في ظلّ اتصالات دبلوماسية وسياسية محلية وخارجية مكثفة أفضت إلى تجميد الاعتداءات وفق المعلومات طفَت الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية على سطح المشهد مع تحذير مصادر مالية مطلعة" من انهيارات اقتصادية واجتماعية ونقدية ستظهر تدريجيًا ستؤدي إلى فوضى أمنية في الشارع بدأت طلائعها بتحرّك العسكريين المتقاعدين في الشارع بالتزامن مع انعقاد الحكومة لمناقشة موازنة العام 2027".
وعلم أنّ تحرّك العسكريين المتقاعدين كان سيتوسع لكن الاتصالات السياسية جمدت التحرك وفتحت الباب أمام حلول قد تتبلور خلال اليومين المقبلين، وسيعقد اجتماع اليوم مع مدير عام وزارة المالية للبحث في الرواتب بالأرقام ضمن الموازنة.
وافادت معلومات "
لبنان 24" ليلاً، أنّ الاعتراضات الكثيرة على ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين
في الجامعة اللبنانية بالصيغة التي أعدتها وزارة التربية تجعل من الصعوبة بمكان إقراره في جلسة الحكومة اليوم، الا اذا تمّ تعديل مضمون المرسوم لجعله منصفا ومتوازنا.ووفق المعلومات فانه رغم الاجماع على أحقية هذا الملف، الا انه لا يمكن القفز فوق الاعتراضات التي سجلت على اعلى المستويات.ووفق المعلومات أيضاً، فإنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي تسلم رسالة اعتراضية واضحة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على عدم التوازن في المرسوم، لن يُسجل عليه اخلاله بالتزام وعد به.
وأبدت مراجع كنسية استياءها من كلام وزيرة التربية حول الدفعة الاولى من ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حيال الالتزام بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما لجهة قولها ان ما كتب قد كتب، وان الدفعة الاولى التي تضم 400 اسماً ستكون مقفلة ولن تدخل عليها اي تعديل وهي ستقر غداً في
مجلس الوزراء كما احالتها الى الامانة العامة للمجلس.
واعتبرت المراجع ان في كلام كرامي ضرباً بالحائط لكل المطالبات المحقة حيال التوازن الطائفي الذي يجب أن يراعى.
وسألت المراجع ما دام ملف التفرغ سيقر على اربع دفعات وخلال اربع سنوات ما الذي يمنع الوزيرة من اعتماد المناصفة أقله في الدفعة الاولى الى حين تصحيح الخلل لاحقاً؟
وتوجهت المراجع الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً طالبة منهم اعادة طرح الملف ومناقشته في جلسة مجلس الوزراء وأن يتخذا القرار المنصف والعادل، لا ترك الأمور تسير على غارب الوزيرة التي تعتبر قرارها منزلاً والاّ أي دور للمجلس مجتمعاً الذي كرسه اتفاق الطائف، ما دامت تصر في قولها أن ما كتب قد كتب؟
ودعا رئيس محلس النواب
نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء في 15 أيلول و16 منه.