عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وبحضور وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية أحمد الحجار، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة.

وعقب الجلسة، أوضح الصمد أن وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي ووفدًا من قيادة الجيش عرضوا الاحتياجات المطلوبة من عديد وعتاد وتجهيزات ومحروقات وتقديمات اجتماعية، بما يتيح لهذه المؤسسات أداء مهامها على أكمل وجه.

وقال الصمد: "عرض وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، ووفد من قيادة الجيش، ما هو مطلوب من عديد وعتاد وتجهيزات ومحروقات وتقديمات اجتماعية، كي تتمكن هذه المؤسسات من القيام بما هو مطلوب منها على أكمل وجه. وأكد الحضور الوقوف إلى جانب مؤسسة الجيش، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وقوى الأمن الداخلي، وكل المؤسسات العسكرية، وعلى ضرورة تأمين كافة احتياجاتها لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها على أكمل وجه، ولكن قبل كل شيء الحفاظ على السلم الأهلي وعدم زج هذه المؤسسات في متاهات الانقسام السياسي".

وأشار إلى أن الحضور شددوا على أهمية الإنفاق على المؤسسات العسكرية والأمنية، معتبرين أنه يشكل استثمارًا أساسيًا في الأمن والاستقرار والتنمية، كما تطرقوا إلى أي دعم قد يأتي من المؤتمرات الدولية، ولا سيما المؤتمر المزمع عقده في باريس الأسبوع المقبل.

وأكد الصمد: "أي إنفاق في موازنات الدولة على هذه المؤسسات، الجيش والقوى العسكرية الأخرى، هو أهم إنفاق استثماري لناحية تأمين الأمن والاستقرار والتنمية، وأن المجتمعين مع أي دعم يأتي من أي مؤتمر، خصوصًا المؤتمر المزمع عقده في باريس الأسبوع المقبل، علمًا بأن الرأي كان أن هذا الدعم سيكون مشروطًا، لأن الجميع يعتبر أن الهدف من هذا المؤتمر ليس دعم الجيش، بل استخدام الجيش كوسيلة لذلك. كان دعاة هذا المؤتمر ورعاته يطلبون من الجيش تحديد ما يحتاجه لنزع سلاح المقاومة، وليس لتأمين ما تحتاجه المؤسسة الأم، الجيش والقوى الأمنية، لحماية لبنان وشعبه، حفاظًا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي، إذا كان جادًا في مساعدة لبنان على الانتقال إلى مرحلة تتولى فيها الدولة مسؤولية أمنها وحدودها وسلاحها، فعليه تعزيز قدرات مؤسسات الدولة بالتوازي مع معالجة الأسباب التي تعرقل اضطلاعها بهذه المسؤوليات، وفي مقدمتها الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.

وقال: "إذا كان المجتمع الدولي يريد فعلًا نقل لبنان إلى مرحلة تصبح فيها الدولة مسؤولة عن أمنها وحدودها وسلاحها، فعليه أن يبني قدرة هذه الدولة بالتوازي مع إزالة الأسباب التي تحول دون هذه الممارسات، وفي مقدمها الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. أما إذا أصبح المطلوب من الجيش أن يتحمل وحده نتائج معضلات سياسية وأمنية لم تُحل بعد، فإن زيادة قدراته لن تكون كافية لحل المشكلة".