صدر عن رئيس
المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين غسان مطر، البيان الآتي:
"في مرحلة قومية بالغة الخطورة، تتعرض فيها الأمة لتحديات وجودية وسياسية وأمنية تمس وحدتها وسيادتها ومصالحها القومية تزداد الحاجة إلى حزب قوي، موحد الإرادة، فاعل بمؤسساته، وقادر على إنتاج القرار القومي ومواجهة الأخطار وإعداد جسم فاعل أكثر في
المقاومة وتعزيز الوعي المجتمعي وتثبيت وحدته إزاء المخاطر الوجودية التي تعتري أمتنا في كياناتها كافة.
انطلاقا من مسؤوليته الدستورية بوصفه السلطة التشريعية والرقابية
العليا في الحزب السوري القومي الاجتماعي، عقد المجلس الأعلى، في 11 أيلول 2026 جلسة رسمية مكتملة النصاب القانوني، تداول خلالها في الأوضاع الحزبية وما بلغته من اختلال في انتظام عمل المؤسسات، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في صون
الدستور وضمان حسن سير السلطات والمؤسسات وفاعليتها.
وبعد استكمال المسار الدستوري المتصل بالموضوع، واستنفاد سبل المعالجة وفق الأصول، وممارسة المجلس صلاحياته في الرقابة والمساءلة، اتخذ المجلس الأعلى، بأكثرية الثلثين ووفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ولا سيما الصلاحية المنصوص عليها في البند السابع عشر من المادة التاسعة عشرة من القانون الدستوري رقم (9)، قرارا بإقالة رئيس الحزب ربيع بنات من مسؤولية الرئاسة.
وإزاء أهمية هذا القرار، يوضح المجلس الأعلى للقوميين الاجتماعيين ما يلي:
أولا - إن القرار هو قرار دستوري مؤسساتي أملته مسؤولية المجلس في صون الانتظام الدستوري وحماية المؤسسات والحفاظ على فاعليتها والثقة بها، وهو يأتي في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته وقيامه بالواجبات التي أناطها به الدستور.
ثانيا - حرصا على مقام المؤسسات وسرية مداولاتها، يكتفي المجلس بالإشارة إلى أن قراره استند إلى حيثيات دستورية وتنظيمية موثقة، جرى بحثها ضمن الأطر المختصة من دون الخوض في تفاصيلها أو تحويلها إلى مادة للسجال الإعلامي.
ثالثا - إن دقة المرحلة تضع جميع المسؤولين والقوميين الاجتماعيين أمام مسؤولية مشتركة في احترام الدستور والنظام، وصون وحدة الحزب ومؤسساته والمحافظة على انتظام العمل الحزبي واستمراريته والابتعاد عن الاصطفافات والسجالات الشخصية، والتعاطي مع هذا الاستحقاق بروح المسؤولية القومية الاجتماعية التي تجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
ويواصل المجلس الأعلى تحمل مسؤولياته الدستورية واستكمال الإجراءات المترتبة على قراره وفق الأصول بما يضمن انتظام انتقال المسؤولية واستمرارية عمل المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للحزب وفقا لأحكام الدستور.
ويؤكد المجلس الأعلى أن قوة الحزب لا تقوم على الأشخاص والمواقع، بل على رسوخ نظامه ومتانة مؤسساته واحترام دستوره؛ فالمؤسسات ضمانة الاستمرار، والدستور هو المرجع الذي يحتكم إليه الجميع والمسؤوليات، مهما علت، تبقى في خدمة القضية التي وجد الحزب من أجلها.
ومن هذا المنطلق يدعو المجلس جميع القوميين الاجتماعيين إلى التمسك بوحدة الحزب ونظامه ومؤسساته، وبالمقاومة خياراً وحيداً للتعامل مع عدونا الوجودي، ومواجهة هذه المرحلة بالوعي والانضباط والثقة، واضعين مصلحة الحزب وقضيته ومصلحة الأمة فوق الأشخاص والمواقع والاعتبارات كافة".
في المقابل، صدر عن عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:
"تتداول بعض
وسائل الإعلام أخبارًا تتحدث عن إقالة
رئيس الحزب، الأمين الدكتور ربيع بنات، من قبل المجلس الأعلى.
وإزاء هذه الأخبار وما يرافقها من محاولات لخلق وقائع والترويج لمواقف لا تستند إلى الأصول الدستورية، يهم عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن توضح الآتي:
أولًا: إن المجلس الأعلى لم يعقد أي جلسة رسمية أو قانونية في مركز الحزب، وفقًا لما يفرضه دستور الحزب. وتنص المادة 17 من دستور الحزب على أن: «يعقد المجلس الأعلى جلسات دورية واستثنائية في مركز الحزب، في المواعيد المقررة في نظامه الداخلي. ويجوز له عقد جلسات في مكان آخر يعيّنه رئيس المجلس بالتشاور مع رئيس الحزب».
وبما أن هذا التشاور لم يحصل، فإن أي اجتماع عُقد خارج الأطر المحددة دستوريًا لا يمثل اجتماعًا قانونيًا للمجلس الأعلى، ولا يمكن أن تنشأ عنه أي قرارات ملزمة أو مفاعيل دستورية.
وعليه، فإن قيادة الحزب غير معنية بأي قرارات أو مواقف تصدر عن اجتماع لم يستوفِ الشروط الدستورية والقانونية لانعقاد المجلس الأعلى.
ثانيًا: إن إعلان رئيس الحزب حالة الطوارئ بتاريخ 11 أيلول 2026 يأتي في إطار الصلاحيات المقررة، وفي ظل الظروف التي تستوجب تحصين مؤسسات الحزب والحفاظ على انتظام عملها.
وبناءً عليه، فإن أي قرارات أو إجراءات تصدر عن المجلس الأعلى خارج الأطر الدستورية والقانونية، وفي ظل حالة الطوارئ المعلنة، لا تستند إلى أساس دستوري، ولا ترتب أي مفاعيل قانونية أو تنظيمية على الحزب ومؤسساته.
ثالثًا: إن صيانة مؤسسات الحزب والحفاظ على وحدته وهيبته واستقراره لا تكون بافتعال الأزمات أو فرض وقائع من خارج الأطر الدستورية، ولا باستخدام صلاحيات بصورة انتقائية أو تأويلها بما يخدم مواقف مسبقة.
فالمؤسسات تُصان باحترام دستور الحزب ونظامه، والشرعية الحزبية لا تُستمد من البيانات أو الاجتماعات غير المستوفية لشروطها، بل من الالتزام الصارم بالأصول التي ترعى عمل المؤسسات الحزبية.
رابعًا: إننا ندعو جميع الرفقاء القوميين الاجتماعيين في مختلف متحداتهم إلى التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة والمسؤولية، وإلى عدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات ومحاولات التشويش، والتمسك بالمؤسسات الحزبية الشرعية وبالدستور والنظام.
كما ندعو الرفقاء إلى الحفاظ على أمن الحزب واستقراره ووحدته، والتصدي بالوعي والمسؤولية لكل محاولة تستهدف ضرب مؤسساته أو إرباك عمله أو حرفه عن مساره وخياره النضالي المقاوم.
إن القوميين الاجتماعيين كانوا وسيبقون صمام الأمان لحزبهم، وحصنًا لحماية مؤسساته ونهجه وخياره. وفي هذه المرحلة، تقع على عاتق كل قومي اجتماعي مسؤولية الارتقاء فوق الخلافات، وصون وحدة الحزب، والثبات على نهجه، ورفض كل أشكال التشتيت والانقسام.
إن الحزب أقوى بمؤسساته، ومؤسساته أقوى باحترام دستورها، ووحدته هي الأساس الذي لا يجوز التفريط به تحت أي ظرف".