بعيداً من الضجيج الذي قد يرافق جلسات مساءلة الحكومة، تبدو النتيجة السياسية محسومة سلفاً: الحكومة باقية وستنال الثقة، ولا مؤشرات جدية إلى تغيير في تركيبتها أو موازينها. وبحسب المعطيات، فإن التحدي قد ينتقل من الثقة بالحكومة ككل إلى محاولة طرح الثقة ببعض الوزراء، ولا سيما وزيري الطاقة والخارجية، على خلفية الانتقادات التي طالتهما في الفترة الأخيرة.
إلا أن هذا السيناريو، وفق مصادر متابعة، لن يبدّل شيئاً في المشهد الحكومي، إذ إن الأكثرية النيابية التي تدعم الحكومة وتشارك في تركيبتها ستقف إلى جانب الوزراء المستهدفين، ما يجعل أي محاولة لحجب الثقة عنهم غير قابلة للمرور.
وتشير المصادر إلى أن جلسات المساءلة نفسها جاءت في إطار توافق مسبق بين رئيس الحكومة
نواف سلام ورئيس مجلس النواب
نبيه بري، بما يضمن إبقاء
النقاش ضمن الحدود الدستورية والسياسية للمساءلة، من دون تحويله إلى أزمة حكومية أو معركة لإسقاط الحكومة. وعليه، فإن الأنظار ستكون على حجم الانتقادات والمواقف التي ستُسجّل، لا على مصير الحكومة الذي يبدو شبه محسوم.