سلام: طرابلس قادرة على استعادة دورها وعلينا تقديم فرص إستثمارية

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال توقيع مشاريع للنهوض بطرابلس والشمال، أن طرابلس تستطيع أن تعزز موقعها كمنفذ متوسطي للتجارة، وأن تكون جاهزة للاستفادة من أي تطور مستقبلي في حركة التجارة والممرات البرية نحو محيط لبنان والأسواق الإقليمية.

وقال إن "الغاية ليست إقامة بنى تحتية لمجرد إقامتها. الغاية هي خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد. فكل زيادة في حركة المرفأ، وكل استثمار في المنطقة الاقتصادية، وكل تحسن في شبكات النقل، يعني فرصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وللخدمات اللوجستية والتقنية، وللمنتجين والمزارعين في الشمال وعكار. ويعني، قبل كل شيء، أن يجد الشباب فرصة لبناء مستقبلهم هنا، بدلاً من أن يكون البحث عن فرصة في الخارج هو الخيار الوحيد أمامهم".
وأضاف: "هذا ليس مشروعاً مناطقياً. هو ينطلق من طرابلس والشمال وعكار، لكنه يخدم لبنان كله. فالإنماء المتوازن لا يعني توزيع المشاريع وفق حسابات مناطقية، بل تمكين كل منطقة من الاستفادة من ميزاتها وربطها بالاقتصاد الوطني. حين نطور مرفأ طرابلس، ونعزز شبكات النقل، ونفعّل المنطقة الاقتصادية، ونشغّل مطار القليعات، فإننا نوسّع خيارات المنتج والمصنّع والمصدّر في كل لبنان. فحين تنمو طرابلس، ينمو لبنان معها".

وشدد على أنها "ليست رؤية على الورق فحسب، ففي مرفأ طرابلس، عيّنا مجلس إدارة جديداً وبدأنا العمل على رؤية استراتيجية لتطويره، بالتوازي مع تحديث البنى والخدمات والرقمنة. وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة، أعدنا تفعيل الهيئة ومجلس إدارتها، ووضعنا المشروع على مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدأنا تطوير نظام التراخيص والشباك الواحد.
وفي السكك الحديدية، تم تلزيم الاستشارة لمراجعة وتحديث تصميم خط طرابلس–العبودية على الحدود اللبنانية السورية، في خطوة تنقل المشروع من الفكرة إلى الدراسة الحديثة التي تسمح بتحديد الجدوى والكلفة ومراحل التنفيذ. وفي القليعات، انتقل مشروع مطار الرئيس رينيه معوض إلى التنفيذ الفعلي، وتقدمت أعمال التأهيل استعداداً للتشغيل. كما أعدنا إطلاق مسار تفعيل معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي، ليستعيد دوره الاقتصادي والاستثماري والثقافي".
وقال "نحن لا نتحدث عن رؤية نريد أن تبدأ، بل عن رؤية بدأت. والمعيار بالنسبة إلينا يبقى التنفيذ: مشاريع قابلة للتمويل، وإجراءات شفافة، وتراخيص واضحة، ومؤسسات تلتزم بالقانون والعقود والمواعيد. فالثقة لا تُستعاد ببيان، بل تُبنى بالتراكم: قراراً صحيحاً بعد قرار، وإصلاحاً بعد إصلاح، ومشروعاً موثوقاً بعد مشروع".
واعتبر أنه "لا يمكن لهذه الرؤية أن تتحقق من دون الشراكة مع القطاع الخاص اللبناني، الذي حافظ، رغم كل الأزمات، على مؤسساته وفرص العمل وصلات لبنان بالأسواق والعالم. دور الدولة ليس أن تحل محل القطاع الخاص أو تنافسه، بل أن تضع القواعد، وتطوّر البنى التحتية، وتضمن الشفافية والمنافسة، وتحمي الحقوق. أما الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، فتحتاج إلى قطاع خاص قادر على المبادرة والاستثمار".