أفاد الخبير الدستوري عادل يمين، في حديث لـ"
لبنان 24"، بأنّه لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بالجرائم العادية أو بخرق
الدستور أو بالخيانة العظمى، إلا من قبل مجلس النواب، وبأغلبية الثلثين من عدد
أعضاء المجلس، على أن يُحال إلى المحاكمة حصراً أمام
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي، لا يحق للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق العدلي طلب اتهام رئيس الجمهورية، سواء كان في منصبه حالياً أو سابقاً.
وكانت
النيابة العامة التمييزية قد طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق
ميشال عون في قضية انفجار مرفأ
بيروت.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة
الفرنسية "أ ف ب" بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام إلى عون، على اعتبار أنّه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع".