أرجأ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت يوم أمس في السرايا البحث في البند الخامس من جدول الأعمال، والذي كان مُخصّصاً لعرض وزارة الخارجية موضوع إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، دورها وفق اقتراح وزارة الخارجية هو المساهمة في تنفيذ القرار 1701، ومساعدة الحكومة على تعزيز مؤسسات الدولة وتوطيد احتكارها للسلاح.

Advertisement

ووفق المُعطيات، أتى ذلك، نتيجة نقاشٍ دار داخل الجلسة، أثاره كلّ من وزير المالية ياسين جابر، ووزيرة البيئة تمارا الزين، وعلى إثره تقرّر التأجيل.

وفي الملفات الإدارية والمالية، أقرّت الحكومة 355 مليون دولار، رواتبَ لموظفي القطاع العام، وللعسكريين. وجرى تعيين نسيب نصر رئيساً لمجلس إدارة «كهرباء لبنان»، مع الإبقاء على كمال حايك في منصب المدير العام. كما عيّن جوسلين جبور أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة، وهيام إسحق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء. وفيما سجّل وزير الصحة ركان ناصر الدين، اعتراضه على التعيينات التي اعتبرها «معلّبة، وتُطرح في اليوم نفسه»، لم يسجّل أي وزير آخر تحفّظه.

كما أثار ناصر الدين، ملف الأسرى اللبنانيين والمخفيّين قسراً في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى تقريرٍ أعدّته «الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان»، وأودعته لدى مجلس الوزراء، ولدى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، حيث جرى تكليف متري بمتابعة التقرير الذي يُعدّ وثيقة رسمية، مع السفيرة اللبنانية في جنيف، كارولين زيادة، ليكون هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمتابعة.

تربويا ، وقبل أيام من انطلاق العام الدراسي، وجدت المدارس والثانويات الرسمية نفسها أمام مشكلة يفترض أن تكون قد حُسمت قبل فتح أبوابها: من هم الأساتذة الذين تحتاج إليهم، وكم ساعة تدريس تحتاج كل مدرسة؟ فقد قررت وزارة التربية تأجيل التحاق المتعاقدين على حساب صناديق المدارس والثانويات، والمستعان بهم، إلى حين الانتهاء من مسح الحاجات وتحديد الفائض. والنتيجة أن نحو 3500 أستاذ ينتظرون معرفة مصير ساعاتهم، فيما اضطرّت بعض المدارس إلى تقصير دوامها بسبب النقص في الأساتذة.

وكتبت" الاخبار": المسألة، كما تطرحها الوزارة، ليست قراراً بإنهاء التعاقد مع هؤلاء الأساتذة، بل إعادة احتساب الحاجة قبل تثبيت العقود الحالية أو إبرام عقود جديدة. فالأوضاع تغيّرت خلال الأشهر الماضية بفعل الحرب والنزوح، وتبدّلت معها خريطة توزيع التلامذة بين المدارس. بعض المدارس استقبل أعداداً إضافية، فيما خسرت مدارس أخرى جزءاً كبيراً من تلامذتها، ولا سيما تلك التي بقيت مقفلة أو اعتمدت التعليم من بعد.

وتقول وزارة التربية إن هذه المتغيرات لم تسمح بتكوين صورة نهائية عن حاجات المدارس. وفي بيانها، تشير إلى أن تسجيل التلامذة لم يكتمل في بعض المناطق، وأن مدارس أخرى لم تستعد جهوزيتها بعدما استخدمت مراكز إيواء. لذلك، تقول الوزارة، بات من الضروري إجراء مسح ميداني لتحديد الحاجات والفائض قبل تثبيت العقود الحالية أو إبرام عقود جديدة.
لكن المشكلة لا تتعلق فقط بمبدأ إعادة دراسة الحاجة، بل بتوقيت العملية وطريقة إدارتها. فالمدرسة تملك في الأصل المعطيات الأساسية: عدد التلامذة المسجلين، عدد الشعب، الساعات المطلوبة، وعدد الأساتذة الموجودين. وهذه المعطيات يفترض أن تنتقل، عبر دوائر التربية والمناطق التربوية، إلى الإدارة المركزية قبل إعداد البرامج وتوزيع الساعات، لا بعد بدء العد العكسي للعام الدراسي.