لفت مصدر نيابي إلى أنه، خلافا لما يقال فان الحكومة لم تكن مرتاحة في جلسات المساءلة لناحية المؤيدين أو الذين سوف يمنحونها الثقة من نواب وكتل.
وقال: جرت محاولة من قبل "
التيار الوطني الحر و"
حزب الله" لإيصال عدد مانحي الثقة إلى أقل من 64 نائبًا، لما لهذا العدد من معنى سياسي يحتاجه "
التيار" و" الحزب" في هذه المرحلة.
المصدر لفت إلى أن اجتماعًا عُقد بين عدد من الكتل النيابية أو ممثلين عنهم، بين الجلستين الصباحية والمسائية، لإجراء تعداد معيّن، بعدما بلغتهم معلومة أن الفريق المعارض للحكومة يسعى إلى تخفيض عدد مانحيها الثقة.
المصدر ختم بالقول: "كنا نتوقع أن يأتي العدد فوق 72 نائبًا، ولكن هناك نواب محسوبون على الحكومة ورئيسها خرجوا من الجلسة أو امتنعوا عن منح الثقة".