استقبل
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من
صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو ريغو، وجرى خلال اللقاء البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعاون بين
لبنان والصندوق.
وهنّأ وفد الصندوق الحكومة على إقرار قانون إصلاح المصارف، وعلى التقدّم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF)، مؤكداً أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم.
كما جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA)، وصولاً إلى برنامج مع صندوق
النقد الدولي، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة
المجتمع الدولي والقطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل والبناء على الزخم الإيجابي القائم من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وكان سلام ترأس أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والعمل محمد حيدر، والعدل عادل نصار، والطاقة والمياه جوزيف الصدي، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والداخلية والبلديات أحمد
الحجار، والاتصالات شارل الحاج، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وأمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بالتكليف القاضي محمود مكية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في
طرابلس حسان ضناوي وفريق عمله، والخبير القانوني لدى المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة المحامي طارق دندشلي، وعضو الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء دانيال جحا.
وناقش المجلس الدراسات المالية والتقنية والقانونية المتعلقة بمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وأحال ملف المشروع إلى
مجلس الوزراء الذي وافق عليه، تمهيداً للبدء بإجراءات اختيار الشريك الخاص وفقاً لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلاته.
كما ناقش المجلس مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء شركة كهرباء لبنان وتقييم أصولها وفصل أنشطتها والنظام التأسيسي للشركة، وتقرر إرجاء البت في المشروع لمزيد من الدرس.
واستكمل المجلس اجتماعاته اليوم، حيث ناقش الدراسات المالية والتقنية والقانونية والبيئية والاجتماعية التي تقدمت بها مؤسسة التمويل الدولية بشأن مشروع إنشاء محطة تغويز عائمة (FSRU) ومحطة كهرباء جديدة في دير عمار (2). وبعد المناقشات، وافق المجلس على نتائج الدراسات وقرر إحالة ملف المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيداً للبدء بإجراءات اختيار الشريك الخاص وفقاً لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلاته.