ردّ "
التيار الوطني الحر" على النائب اللواء أشرف
ريفي، موضحاً أن اعتراضه لا يستهدف إنصاف الموقوفين الإسلاميين الذين تعرضوا للظلم، بل ما اعتبره تحويل قضيتهم إلى مدخل لإقرار عفو واسع يشمل نحو 5800 شخص في جرائم متعددة، في حين يبلغ عدد المحكومين الإسلاميين المشمولين نحو 250 شخصاً.
وأكد
التيار، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، تأييده معالجة أوضاع الموقوفين الذين طالت مدة توقيفهم من دون محاكمة، مشيراً إلى أنه سبق أن تقدم بقانون في هذا الشأن عام 2005، لكنه يرفض استخدام هذه القضية لتبرير عفو شامل.
وتوجه إلى ريفي بالسؤال عن الخطوات التي اتخذها خلال توليه
وزارة العدل لمعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين، مذكراً بتحرك أهالي الموقوفين أمام منزله عام 2016 للمطالبة بتسريع محاكمات أبنائهم، ومعتبراً أن القضية كانت تتطلب آنذاك مبادرة سياسية وقضائية لمعالجتها.
وتطرق التيار إلى استقالة ريفي، مشيراً إلى أن بيانه في حينه تناول "
حزب الله" وقضية ميشال
سماحة وتعطيل المؤسسات والعلاقة مع
السعودية، لكنه اعتبر أن المواجهة لا تقتصر على الاستقالة، بل تشمل أيضاً ما يقوم به المسؤول خلال وجوده في موقع المسؤولية.
وختم داعياً إلى عدم تحويل الطعن إلى مشكلة مع الطائفة السنية، مؤكداً موقفه بـ"إنصاف المظلوم" ورفض العفو عن المجرمين، إلى جانب ضمان حق الموقوفين في محاكمة عادلة والحفاظ على حقوق الجيش وشهدائه والضحايا في العدالة.