بدا واضحا من حصيلة المواقف الرسمية ان المساعي اللبنانية مع المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والعرب لم تنجح حتى الان بالتوصل إلى صيغة بديلة عن القوات الدولية لتفادي الفراغ الأمني في الجنوب، في ظل رفض إسرائيلي لبقاء "اليونيفيل" ولأي صيغة بديلة تحت المظلة الدولية ووفق القرار 1701.
وفي المعلومات ان المسؤولين اللبنانيين يصرون على عدم حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مشددين على أن أيّ حل يجب أن يبقى في إطار مظلة دولية بديلة والقرار 1701 وتأكيد تعزيز دور الجيش ، وأن أي قوة لا يجب أن تحل محله.
وفيما يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يتوجّه إلى واشنطن للاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تتكثف الاتصالات الرسمية مع الادارة الاميركية للتأكد مما إذا كانت ستتم الدعوة لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل برعاية أميركية، أم سيرحّل انعقادها إلى ما بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل.
في هذا السياق، قال مصدر وزاري إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يفضّل تأجيل الجولة الثامنة إلى ما بعد الانتخابات لتفادي تقديم تنازلات، من وجهة نظره، تتعلق بتثبيت وقف النار.
وقال  إن إدراج الوضع في جنوب لبنان بنداً أساسياً في برنامج نتنياهو الانتخابي هو لإشعار الناخبين بأنهم في أمسّ الحاجة إليه لضمان أمن المستوطنات في شمال اسرائيل.
وقال مصدر سياسي رفيع إن «لبنان يرحب بأي قوة بديلة تتولى متابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش في بسط سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليًا»، معتبرًا أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات يجعل أي فراغ دولي عاملاً إضافيًا لعدم الاستقرار».
في المقابل، قال مصدر رسمي لبناني بارز "ان  الولايات المتحدة وعدت بالضغط من أجل انسحاب إسرائيلي من منطقة جديدة، تمهيداً لدخول الجيش إليها وبسط سلطته عليها.
وشدّد  على أن الجيش لا يحتاج إلى إذن من أي جهة للدخول إلى الأراضي اللبنانية وبسط سلطته عليها.
وكشف المصدر أن العمل جارٍ لتفادي حصول أي فراغ أمني في الجنوب في حال انسحاب القوات الدولية. وأكد أن الجيش  جاهز للقيام بجميع مهامه حتى لو رحلت اليونيفيل، وأن المؤسسة العسكرية تمتلك الاستعداد اللازم لتولي مسؤولياتها في المنطقة.
داخليا، يتصاعد الاهتمام برصد الاستعدادات والتحضيرات للأسبوع المطلبي الذي سيشهد حركة احتجاجات وإضرابات في ظل ارتفاع أسعار المحروقات خصوصاً وغلاء المعيشة عموماً. 
ومع أن المواقف المعلنة للجهات النقابية والعمالية حتى الآن لا توحي بأن الحركة الاحتجاجية ستتجاوز أطر التعبير المنضبط عن المطالب، فإن ذلك لم يسقط المخاوف من تفلت الامور والتوظيف السياسي للاحتجاجات.