دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى ضمَّ أجزاء من لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني لتكون من إسرائيل، معتبراً أن خطوة من هذا النوع، إلى جانب ضم أراضٍ من قطاع غزة، ستجعل أعداء إسرائيل "يدفعون الثمن" جراء هجوم 7 تشرين الأول 2023 والحرب متعددة الجبهات التي تلته.
وقال سموتريتش، اليوم الأحد، خلال مشاركته في برنامج بودكاست تابع لموقع "واي نت" الإسرائيلي: "أود بشدة ضم أراضٍ تصل على الأقل إلى الخط الأصفر في غزة، وإلى نهر الليطاني في لبنان".
وشدد وزير المالية الإسرائيلي على أن تأييده لضم تلك المناطق لا يقتصر، بحسب قوله، على دوافع استيطانية فحسب، بل يهدف أيضاً إلى ضمان "تدفيع العدو ثمناً يمنعه من شن حرب جديدة إذا ما انتهت المواجهات عند الحدود التي بدأت منها".
ويأتي موقف سموتريتش في وقت تصطدم فيه الطموحات التوسعية الإسرائيلية برفض لبناني قاطع لأي اقتطاع من أراضيه ضمن المحادثات الجارية بشأن الانسحاب ونزع السلاح، كما تتعارض مع خطة الإدارة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب، التي تنص صراحة على انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من تلك المناطق.
ويمثل نهر الليطاني حدوداً غير رسمية لمنطقة جنوب لبنان، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة عقب المواجهات المتكررة مع "حزب الله".
ولم تقتصر تصريحات سموتريتش على لبنان وغزة، إذ دعا أيضاً إسرائيل إلى "شن حرب" في الضفة الغربية و"تكرار ما حدث في غزة هناك"، بحسب تعبيره.
وجاءت تصريحات رئيس حزب "الصهيونية الدينية" رداً على سؤال بشأن كيفية تعامل إسرائيل مع التوترات الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية، التي تشهد هجمات متكررة ضد إسرائيليين، إلى جانب أعمال عنف ومضايقات شبه يومية يرتكبها المستوطنون، بحسب "سبوتنيك".
وقال سموتريتش: "لدي بالتأكيد حلول للوضع في الضفة الغربية. أعتقد أننا بحاجة إلى شن حرب في يهودا والسامرة، وأن نفعل هناك ما فعلناه في غزة، أي تفكيك السلطة الفلسطينية، فهي سلطة إرهابية"، وفق وصفه.
وأشار إلى أن إسرائيل أخلت بالفعل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة، مضيفاً: "علينا أن نقول للجيش الإسرائيلي: مثلما فككتم حركة حماس في غزة، لن تكون هناك بنية تحتية للإرهاب في يهودا والسامرة، لا إرهابيون، ولا أسلحة، ولا أنفاق".
وسبق لسموتريتش أن دعا إسرائيل إلى ضم أكثر من 80% من مساحة الضفة الغربية، كما تباهى خلال حملته الانتخابية للاقتراع المقرر الشهر المقبل بالتوسع الاستيطاني الكبير الذي شهدته المنطقة في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
أما في غزة، فإن "الخط الأصفر"، المترسخ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي، يقسم القطاع بما يمنح إسرائيل السيطرة على أكثر من 60% من مساحته.