حمل خطاب
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس رسائل سياسية وأمنية مباشرة إلى الداخل اللبناني وإسرائيل جدّد فيها تمسك "الحزب" باستمرار المقاومة وسلاحها، رابطاً أي بحث في مستقبلهما بانتهاء الاحتلال
الإسرائيلي وانسحاب
إسرائيل من الأراضي
اللبنانية. وفي المقابل، صعّد انتقاداته للسلطة ومسار التفاوض، معتبراً أن المقاربة الرسميّة قدّمت تنازلات لمصلحة إسرائيل ولم تؤدِّ إلى وقف الاعتداءات أو استعادة الأراضي المحتلة، داعياً إلى تجميد المفاوضات المباشرة والعودة إلى الصيغة غير المباشرة.
وقال: «حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور مَن حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟»
وكان «حزب الله» احيا الذكرى الثانية لاغتيال أمينيه العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
وكتبت" النهار": لم يكن ينقص المشهد المأزوم والخطير لجنوب
لبنان وعبره لمجمل الوضع في لبنان، سوى أن تتزامن الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لـ"
حزب الله" السيد حسن نصرالله في 27 أيلول 2024 مع بدء العد العكسي للشهر الأخير قبل الانتخابات
الإسرائيلية في 27 تشرين الأول المقبل. ذلك أن هذا التزامن جاء ليفاقم المخاوف اللبنانية من أسابيع تصعيدية متفجّرة في الجنوب، حيث العمليات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تنذر بتوسيع المنطقة الأمنية، وأقلّه تحصينها بحزام إضافي من الأراضي اللبنانية المحروقة بعد تفاقم عمليات التفجير والتجريف.
وكتبت" نداء الوطن": تكشف مصادر دبلوماسية أميركية أن مرحلة ما بعد معركة علي الطاهر تشكّل منعطفًا خطيرًا في مسار المواجهة على الجبهة الجنوبية. وبحسب المصادر، تشير التقديرات إلى قرار إسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات نحو إقليم التفاح ومرتفعات جزين وجبل الريحان، وصولا إلى البقاع الغربي، في مسعى لفرض حزام أمني يمتد إلى جنوب
سوريا وجبل الشيخ. وتربط المصادر خطورة هذا السيناريو بتعثّر مسار حصر السلاح، محذّرة من أن اتساع رقعة العمليات قد يجرّ لبنان إلى حرب تطال مناطق لم تدخل حتى الآن مباشرة في دائرة المواجهة.
ويرى المصدر أن ارتفاع سقف مواقف "حزب الله" لا ينفصل عن السياق
الإيراني ولا عن التطورات في اليمن، لافتًا إلى انزعاج طهران من مواقف سلام ورجّي خلال لقائهما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي في نيويورك. ويرى أن التصعيد اللاحق من مسؤولي "الحزب" قد يعكس رغبة إيرانية في إعادة استخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط.
وجاءت الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله وهاشم صفي الدين لتضع "حزب الله" أمام مرآة عامين من الخسائر والتحولات. إلا أن نعيم قاسم أطلّ بخطاب بدا كأنه صادر من خارج هذا الزمن.
وكتبت" الديار": قالت مصادر واسعة الاطلاع إن «الهوة لا تزال كبيرة بين «حزب الله» والرئاسة الأولى»، لافتة إلى أن «جميع محاولات تحريك المياه الراكدة بين الطرفين تصطدم بحائط مسدود. وهو ما تجلّى بوضوح في ما أعلنه الشيخ قاسم، إذ يتبيّن أن الحزب وضع مجموعة من الشروط للعودة إلى الحوار، في وقت لا تبدو الرئاسة الأولى في صدد الاستجابة لأيٍّ منها، ولا سيما لجهة التراجع عن قرار اعتبار سلاح «حزب الله» غير شرعي، أو الانتقال من التفاوض المباشر إلى التفاوض غير المباشر».
وكان قاسم قال في خطابه :"إن الاستسلام للعدو يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأميركية". وسأل: "أين الدولة ذات السيادة أيها السياديون؟ المقاومة استطاعت بالاستفادة من الإمكانات أن تصل إلى مرحلة تحد من حركة العدوان والمطلوب عمل ونتائج أكثر".
ورأى أن "كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. يقولون إن على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح بينما حاولوا لسنتين أن ينزعوا السلاح ولم يستطيعوا. تطالبون الجيش اللبناني وتقولون "بسبب الأمن الإسرائيلي" ولكن الأمن الإسرائيلي متحقق وقد فعلتم ما أردتم، والطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم هذه "طويلة على رقبتكم"، هذا الجيش جيش وطني والناس في لبنان يتفاهمون مع بعضهم ولستم أنتم من تفرضون ما تريدون".
وأضاف : "صحيح أن حق رئيس الجمهورية التفاوض لكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري. لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل، فرئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن العمل لحماية السيادة غير منقوصة، وندعو لوضع حد للتنازلات وتصحيح المسار التفاوضي بالانتقال إلى مفاوضات غير مباشرة ورفع الصوت دفاعاً عن سيادة لبنان. نريد للرئيس أن يكون حكماً وجامعاً وليس طرفاً، ونريده أن يجمع اللبنانيين لا أن ينقسم اللبنانيون كما هو الواقع، ونحن حاضرون للحوار ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟".
وفي ملف النازحين والمتضرّرين، حمّل قاسم الدولة مسؤولياتها بشكل مباشر، قائلاً: «كان يجب على السلطة وما زال واجباً أن تقوم بمسؤوليتها في الإيواء والتعويض وكل الواجبات التي تتعلق بالإعمار والترميم». لكنه أعلن في المقابل أن الحزب سيتولى جزءاً من هذه المسؤولية، قائلاً: «أعلن لكم بأننا ملتزمون بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناتنا والتبرعات وتشجيع مساعدة الدول والمنظمات، وحثّ
الدولة على أن تقوم بواجبها». وكشف عن خطوة مُرتقبة قائلاً: «أبشركم أننا قريباً جداً سنعلن عن مساهمتنا في مشروع للإيواء وسنعلن التفاصيل المرتبطة به». وفي هذا السياق، أشاد بالمبادرات الأهلية والشبابية، وقال إن الحزب «سيعمل رغم الحصار والتضييق».
وفي عودة إلى موقف سبق أن أعلنه قبل عدة شهور، وأثار بلبلة سياسية، تطرّق قاسم إلى الوضع الداخلي وفشل الحكومة في إدارة شؤون الناس، قائلاً: «من حق الناس بناءً على هذا الوضع الصعب أن يتظاهروا، أن يعتصموا، ونحن معهم». وأضاف: «أين الحكومة في الوضع الاقتصادي المتردّي وغلاء المعيشة وضعف العملة اللبنانية وغياب أي تحسين في الخدمات. وأين هي في ملف الكهرباء، حيثت أصبح لدينا وزارة عتمة وليس وزارة طاقة، إضافة إلى عدم وجود وزير أو وزارة للخارجية». وسأل الحكومة: «أين هي أموال المودعين، وما هذه الدراسة التي تأخذ سنوات وسنوات، دون نتيجة». وتهكّم على الحكومة قائلاً: «يا ريت تتحمسون للحديث عن أموال المودعين على قدر ما تتحدثون عن المقاومة وإرضاء العدو الإسرائيلي والعدو الأميركي».