لاقت المواقف الأخيرة للأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم
قاسم لا سيما اتهامه الرئيس
جوزيف عون بـ«مخالفة
الدستور، و"
اتفاق الطائف"وخطاب القسم، والبيان الوزاري»، اعتراضا.
وقالت مصادر وزارية مقرّبة من الرئاسة
اللبنانية أن المواقف التي أطلقها قاسم تعقّد الوضع أشد، وتمنح
إسرائيل «حجة إضافية لعدم التجاوب؛ لا مع الضغوط الأميركية، ولا مع أي جهة أخرى»، عادّةً أن «ما قاله لا يصب في مصلحة الدولة، ولا يخدم مسار المفاوضات».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن كلام قاسم يتضمن «تناقضاً فظيعاً»، لا سيما «بشأن موقف (الحزب) من الدولة والمفاوضات؛ فهو يقول إن (الحزب) جاهز للحوار، وفي الوقت نفسه يضع شروطاً على الدولة»، مضيفة: «من غير المنطقي أن يضع (الحزب) شروطاً على الدولة، بعد كل النتائج المدمِّرة للحرب التي أطلقها».
واشارت المصادر الى أن «هذا الموقف يعكس، في جانب منه، حالة نكران للواقع ومكابرة»، مشيرة إلى أن جزءاً من الخطاب قد يكون موجهاً إلى البيئة
الشيعية بهدف إرضائها وامتصاص حالة الانزعاج الموجودة فيها.