مع مرور أشهر على صدور
قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح في العاصمة
بيروت بالقوى العسكرية والشرعية الرسمية، توقفت مصادر "لبنان٢٤" عند مراقبة مسار تطبيق الخطة على الأرض وأسباب التريث في استكمال مفاعيلها الميدانية.
وسألت هذه المصادر عن طبيعة العقبات التي تواجه
الأجهزة الأمنية؛ وما إذا كان التأخير يعود إلى أسباب لوجستية وتقنية تتعلق بآليات المداهمة والتفتيش وتوفير الغطاء المعلوماتي الشامل، أم إلى حسابات سياسية دقيقة تبحثها القوى المعنية لتفادي أي احتكاكات ميدانية قد تؤثر على الاستقرار الداخلي.
وأشارت المصادر إلى أن أهمية إخلاء العاصمة من المظاهر والمسلحين لا تقل شأناً أو خطورة عن ملف حصر السلاح ككل في البلاد؛ كون بيروت تمثل المركز الحيوي للدولة ومؤسساتها، ولأن نجاح النموذج الأمني فيها يُعد مؤشراً أساسياً ومدخلاً إلزامياً لبناء الثقة في قدرة
الدولة على بسط سيادتها الكاملة وتطبيق القانون من دون استثناءات.