يقوم رئيس الحكومة نواف سلام قبل ظهر اليوم يرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار ووفد، بجولة على مدينة النبطية تشمل محطاتها زيارة لسرية درك النبطية في كفرجوز واجتماعاً في بلدية النبطية تتخلله كلمة للرئيس سلام موجهة إلى أبناء المدينة والجنوب، ومن ثم وضع حجر الأساس لمقر الدفاع المدني الجديد في المدينة وزيارة لمركز أمن الدولة والسرايا الحكومية في المدينة بعد انجاز أعمال الترميم والتأهيل فيها، ومن ثم جولة في سوق النبطية، وأخيراً زيارة لإمام النبطية في دارته.
وعلم "لبنان24" أن دعوات تُوجَّه في مدينة النبطية للتجمّع، عند مدخل النبطية الفوقا، للمطالبة بالسماح للأهالي بالدخول إلى البلدة، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة.
ويستند أصحاب هذه الدعوات إلى أن البلدة ليست محتلة ولا يوجد فيها أي حضور عسكري إسرائيلي، مطالبين بتوضيح أسباب منع الدخول إليها.
ويأمل الأهالي أن تتيح الزيارة معالجة هذا الملف، والحصول على إجابات واضحة بشأن عودتهم إلى بلدتهم.
الى ذلك شهدت البلاد حالة مراوحة قاتلة في ما خصّ وضع الجنوب، بإنتظار جولة التفاوض العسكرية الطابَع التي ستعقد في تامبا- فلوريدا في العشرين من تشرين الاول الجاري مبدئياً، والتي يرأس الوفد المفاوض فيها السفير سيمون كرم ويضم السفيرة
اللبنانية في
واشنطن ندى حمادة معوض والوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد الركن جورج رزق الله، حيث يتركز البحث حسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» على سبل وخطوات تنفيذ اتفاق الاطار من جانب الكيان الاسرائيلي.
وحول ما تردد ان
لبنان يسعى لجعل هذه الجولة سياسية- عسكرية، وليس عسكرية فقط.استبعدت المصادر ذلك، وقالت اي بحث سياسي يمكن ان يتم واسرائيل لم تلتزم حتى الان بوقف الاعمال العدائية من غارات وقصف وتفجير وتجريف ورفض تحديد مناطق تجريبية جديدة للإنسحاب وتمنع
الجيش اللبناني من التقدم اي خطوة اضافية خارج الحدود التي رسمتها، وتمنع عودة المهجرين الجنوبيين وترفض اطلاق سراح بقية الاسرى، فكل هذه الامور تُبحث في الجانب العسكري من المفاوضات، في حين الجانب السياسي له مسار آخر لأنه يتعلق بموضوع وقف حالة العداء والتوصل الى اتفاق امني يضمن امن الحدود وعدم تجدد القتال قبل الشروع في التفاوض حول امور سياسية واقتصادية اخرى.
وقال مصدر مُواكب للمفاوضات، لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان باقٍ على موقفه بحصرية السلاح بيد الدولة ولن يتراجع عنه، مهما اشتدت عليه الضغوط من «الحزب»، لكن ما يتطلع إليه راهناً تحضير الأجواء أمام توسيع انتشار الجيش وعدم استهدافه من
إسرائيل؛ لأنه من غير الجائز نشره بينما تُواصل إسرائيل ضغطها بالنار واستهدافها المواقع التي يشغلها على امتداد الحافة الأمامية من شمال النهر.
وشدد على ضرورة تحضير الأجواء للمُضي بتطبيق «اتفاق الإطار» على مراحل؛ بدءاً بتوسيع انتشار الجيش اللبناني في المواقع التي تنسحب منها إسرائيل؛ كونه يشكل رافعة للحكومة في ردّها على «حزب الله»، الذي يدير ظهره للدعوات والنصائح التي أُسديت له بأن يأخذ العبرة من إسناده لغزة وإيران، بدلاً من أن يساند موقف لبنان لإخراجه من الأزمات التي تُحاصره، وتسبَّب الحزب في معظمها بتفرّده بقرار السلم والحرب، والطلب من الحكومة بأن تتحمل تبعات قرارٍ لا ناقة لها فيه ولا جمل.
ورأى أن تقوية موقف الحكومة وتوفير الدعم لها من شأنهما أن يُضعفا «حزب الله» الذي يراهن على «مذكرة التفاهم»، رغم أن واشنطن التي هي طرف فيها ماضية بفصل المسار اللبناني عن
إيران.
في هذا السياق، سأل المصدر «حزب الله»: ما الجدوى من إبقاء لبنان معلَّقاً على «مذكرة التفاهم»
الإيرانية الأميركية؟ وأي حوار يدعو له
قاسم، ما دام يربط المسار اللبناني بإيران، ويدعو لإسقاط «اتفاق الإطار»، ويتمسك بسلاحه، بينما البديل الذي يتموضع تحت سقفه لا يزال ينازع مع تصاعد وتيرة تبادل التهديدات بين الطرفين الموقِّعين على المذكرة، ولا يأخذ بالنصائح التي أُسديت له بالانخراط في مشروع الدولة وتسليم سلاحه تطبيقاً لحصريته بيدها؟