أقدم عدد من أصحاب الشاحنات على قطع الطريق العام في
الضنية عند مفرق كفرحبو، احتجاجاً على التدابير والإجراءات المتخذة بحقهم من قبل قوى الأمن، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24".
وتسبّب قطع الطريق بإعاقة حركة المرور في المحلة.
ولاحقا أعاد الجيش
فتح الطريق بعد قطعها من قبل أصحاب شاحنات نقل البضائع والمواد الأولية.
وأوضح المحتجون أن "هذه الأزمة تضع لقمة عيش ما يقارب 250 إلى 300 عائلة في خطر حقيقي، إذ يعتمد هؤلاء كلياً على العمل في نقل الرمل والحصى من خط الجرد"، وأشاروا إلى أن "أزمتهم بدأت منذ ثلاثة أشهر مع قيام القوى الأمنية بحجز شاحناتهم القانونية والمسجلة بالكامل، بحجة نقل مواد من مقالع وكسارات لا تمنحها الدولة رخصاً رسمية، مما يضع السائقين في مأزق ناتج عن غياب الحلول التنظيمية من قبل الدولة".
واعلنوا ان "المعاناة لم تقف عند حدود الإجراءات الرسمية، بل امتدت لتشمل البلديات المحلية التي بدأت بمنع مرور الشاحنات عبر طرقاتها بحجة الأضرار والحفر التي تتشكل على الطرق، مما اجبر السائقين للجوء إلى طرق فرعية والرجوع إلى التنقل بين القرى للوصول إلى مقاصدهم".
وشددوا على "خطورة التوقيت"، مشيرين إلى أن "هذا الشهر يُعد الفرصة الأخيرة لهم للعمل وتأمين قوت يومهم قبل حلول موسم الثلوج وتوقف العمل بالكامل في منطقة الجرد"، مطالبين الجهات المعنية ب"التدخل السريع لإيجاد حلول ملموسة تضمن استمرار عملهم".
من جهته أكد رئيس
الاتحاد العمالي في
الشمال شادي السيد ، خلال تضامنه مع سائقي شاحنات النقل المعتصمين على طريق الضنية -
طرابلس ان "أكثر من 60 عائلة متوقفة عن العمل"، وقال: "ناشدنا صباحاً محافظ الشمال وقائمقام الضنية اللذين أبديا تجاوباً، وسيعقد اجتماع الإثنين المقبل لمناقشة مشكلتهم ومعالجتها".
وطالب
وزير الداخلية بـ"إنصاف السائقين الذين يعملون بسيارات قانونية"، محذراً من أن "التصعيد وارد على مستوى كل الشمال إذا لم تُعالج الأزمة قبل حلول الشتاء". وشدد على أن السائقين " ليسوا ضد السلامة العامة، لكنهم يريدون العيش بكرامة"، وقال: "هؤلاء الشباب لبنانيون وسيارتهم قانونية، فلماذا يُلاحقون وكأنهم هاربون؟". وختم داعياً إلى "تأمين بدائل للطريق وإيجاد حلول عملية قبل أن تتفاقم الأزمة".