أفادت مصادر حكومية في حديث صحافي بأن
البنك الدولي عبّر، خلال مباحثات رئيس الوزراء
نواف سلام في أميركا، عن استعداده لدعم الموازنة في حال إبرام الاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، وسأل عن مصير القروض الممنوحة للبنان والتي لم يتم صرفها بعد.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق
النقد الدولي أعرب عن استعداده لبدء مناقشة أسس البرنامج مع
لبنان، من خلال زيارة خاصة لوفد منه في تشرين الثاني، على أن يترافق ذلك مع استكمال المسار التشريعي الإصلاحي.
وقالت المصادر إن سلام اعتبر أمام
وزير الخارجية ماركو روبيو أن الحل في مسار تنفيذ صيغة الإطار هو وضع جدول زمني للانسحاب
الإسرائيلي بالتزامن مع بسط سلطة
الدولة على كامل أراضيها، وفي وضع نظام تحقق صلب لوقف تبادل الاتهامات بين لبنان وإسرائيل، وأنه يجب تطبيق التحقق على الجانبين.
ولفتت المصادر الحكومية إلى أن روبيو أوعز إلى فريقه بالمباشرة على الفور ببت التفاصيل العالقة بآلية التحقق والجهة التي ستتولاها، لأنها تشكل جوهر حل قضية السلاح والانسحاب.
كما أفادت المصادر بأن سلام طالب في
واشنطن ونيويورك بأن تكون القوة لما بعد اليونيفيل أممية وتستند إلى قرار جديد لمجلس الأمن بناء على مرجعية الـ1701 ومكمّل لصيغة الإطار.