في الكواليس، يتقدم البحث في اعتماد صيغةBOT (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية) في مشاريع الكهرباء، في ظل اعتبار أخصائيين أن هذا النموذج قد يشكل مخرجاً عملياً لأزمة القطاع، خصوصاً إذا أُحيط بعقود واضحة وضمانات قانونية ورقابة فعلية.
وعُلم أن هذا الطرح كان محور بحث بين
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
نواف سلام، في سياق البحث عن خيارات جديدة لإعادة إطلاق قطاع الكهرباء وتخفيف الأعباء عن الدولة.
وبحسب الأخصائيين، فإن صيغة BOT تتيح استقطاب استثمارات وخبرات من القطاع الخاص لتمويل وإنشاء وتشغيل المشاريع، من دون تحميل
الدولة كامل الكلفة منذ البداية، على أن تنتقل ملكية المشروع إليها بعد انتهاء مدة العقد.
ويرى الاخصائيون أن اعتمادها بشكل سليم يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاج، وتحسين الكفاءة، والحد من الهدر، وصولاً إلى تأمين كهرباء أكثر استقراراً وتخفيف فاتورة المولدات عن اللبنانيين.
واللافت أن
النقاش بدأ يتجاوز فكرة تأمين الكهرباء بأي كلفة، إلى البحث عن نموذج جديد لتمويل القطاع وإدارته، بما يخفف الخسائر المتراكمة على الدولة ويعيد وضع الكهرباء على سكة الاستثمار بدل الاستنزاف.