رحبت
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، في بيان، بإعادة فتح
النقاش النيابي حول
قانون الانتخابات والإصلاحات المرتبطة به، مع استئناف اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس اقتراحات القوانين
الانتخابية اجتماعاتها.
ورأت الجمعية "أن فتح هذا الملف لا يكتسب أهميته إلا إذا اقترن بإرادة جدية لحسم الإصلاحات التي طال انتظارها، وإقرارها ضمن مهلة معقولة تسبق أي استحقاق انتخابي، بما يتيح التحضير الفعلي لتطبيقها. ويشمل ذلك، بصورة أساسية، اعتماد الميغاسنتر، ضمان المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين من خلال إتاحة اقتراع غير المقيمين للنواب الـ128 وفق قيودهم الانتخابية بدل تخصيص ستة مقاعد إضافية لهم، إلى جانب تعزيز صلاحيات
هيئة الإشراف على الانتخابات، تحسين إجراءات يوم الاقتراع، واتخاذ تدابير جدية لتعزيز تمثيل النساء ومشاركتهن السياسية".
وأكدت "لادي" "أن أي تأجيل محتمل للانتخابات، إذا فرضته ظروف استثنائية تحول فعليًا دون إجرائها، يجب أن يكون محدودًا حصرًا بالمدة التي تستوجبها هذه الظروف. وعليه، ترفض الجمعية اعتماد أيار 2028 موعدًا ثابتًا للانتخابات المؤجلة، وتدعو إلى إجرائها فور زوال الأسباب التي حالت دون تنظيمها وتوافر الشروط اللازمة لذلك، ولو كان ذلك قبل أيار 2028".
وأعلنت الجمعية، رفضها " أن تتحوّل إعادة فتح ملف قانون الانتخابات إلى جولة جديدة من المماطلة والمزايدات السياسية، أو أن تبقى الإصلاحات الأساسية معلقة إلى حين اقتراب موعد الاستحقاق، لتدخل مجددا البازار السياسي وتحسم تحت ضغط الوقت"، مؤكدة ان "المطلوب هو بتّ هذه الإصلاحات ضمن مهلة تتيح الاستعداد الجدي لتنفيذها، بدل إعادة إنتاج النقاشات نفسها عند كل استحقاق انتخابي".
وختمت "لادي" مؤكدة أنها "ستواكب أعمال اللجنة النيابية والنقاشات التشريعية المرتبطة بقانون الانتخابات، انطلاقًا من دورها في مراقبة العملية الانتخابية والدفع باتجاه إصلاحها وتعزيز نزاهتها".