كتب عمر البردان في" اللواء": في حين ينتظر معاودة المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في مدينة "تامبا" الأميركية، في الثاني والعشرين من الجاري، فإن لا مؤشرات بإمكانية إحداث تقدم نوعي قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية. لكن الجانب الأميركي، يرى أن «الإطار الثلاثي» هو مسار الوصول إلى سلام دائم، وإن طال أمد المفاوضات .
ويخشى المراقبون أن يكون الهدف من وراء تزايد الانتقادات الإسرائيلية للجيش اللبناني، مقدمة لممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة اللبنانية ، واتهامها بالتقصير في تنفيذ واجباتها بموجب الإطار الثلاثي . وسط خشية من أن تشهد المرحلة المقبلة، المزيد من تصويب السهام باتجاه المؤسسة العسكرية، ما قد يعطي الاحتلال مبرراً لعدم تقديم أي تنازلات في موضوع المناطق التجريبية. ومن المرتقب أن يبحث اجتماع تامبا الذي يقتصر على الجانب العسكري، موضوع المناطق التجريبية وكيفية انجاحها.إلى ذلك، رجحت أوساط سياسية لبنانية، استمرار مسلسل العقوبات الأميركية على الشبكات المالية المرتبطة بتمويل حزب الله والنفوذ الإيراني في لبنان ، متوقعة موجات متلاحقة من العقوبات تطال أشخاصاً وجهات ومؤسسات وشركات ورجال أعمال وسياسيين، وربما أشخاصاً مرتبطين بالإدارة الرسمية اللبنانية.

وكتب حسين زلغوط في" اللواء": تتجه الأنظار إلى جولة المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية المرتقبة في تامبا بولاية فلوريدا بين 22 و24 الجاري مبدئياً، وسط أجواء سياسية وأمنية معقّدة، تجعل من هذا الاستحقاق أكثر من مجرد جولة جديدة من المفاوضات. فالمسألة المطروحة لا تتصل فقط بما يمكن أن تحققه الاجتماعات على مستوى الترتيبات الميدانية والأمنية، بل بما إذا كانت ستنجح في فتح ثغرة في الجدار الذي يفصل المسار العسكري عن المسار السياسي، تمهيداً لبناء تفاهم أكثر شمولاً واستدامة. حتى الآن، يبدو أن الطابع العسكري سيكون الغالب على اجتماعات تامبا، في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي للانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة في هذه المرحلة، حيث تفضّل تل أبيب إبقاء البحث ضمن حدود الترتيبات الأمنية والميدانية، بما يتيح لها معالجة الملفات المرتبطة بالتهدئة والانتشار والضمانات الأمنية، من دون الانتقال إلى الملفات السياسية. في المقابل، يريد لبنان مساراً مختلفاً فهو لا تنظر إلى المفاوضات باعتبارها آلية تقنية لتنظيم الوضع على الأرض فحسب، بل بوصفها فرصة للانتقال من مرحلة وقف النار وإدارة التوتر إلى مرحلة تثبيت حل سياسي يعالج جذور الأزمة ويفتح الطريق أمام استقرار طويل الأمد.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الجهود التي تبذلها أكثر من دولة للدفع باتجاه توسيع جدول أعمال اجتماعات فوريدا، بحيث لا تبقى محصورة في الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً مساراً سياسياً، ولو بصورة تدريجية وغير مباشرة.
ولعلّ أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحوّل المسار العسكري إلى بديل دائم من المسار السياسي. فحينها تصبح كل جولة تفاوضية مخصصة لمعالجة حادثة أو خرق أو ترتيبات ميدانية، من دون الاقتراب من أصل المشكلة. وهذا النوع من التفاوض قد يخفف التوتر، لكنه لا ينهيه.