عاد قانون الحدّ من التدخين وتنظيم منتجات التبغ في
لبنان إلى الواجهة، مع تضمين مشروع قانون موازنة عام 2027 تعديلاً على قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين.
وبحسب الصيغة الواردة في مشروع الموازنة، قد تُصبح الغرامة ما يعادل 4 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ومع بلوغ الحد الأدنى للأجور حالياً 28 مليون
ليرة لبنانية شهرياً، فإن قيمة الغرامة قد تصل، في حال اعتماد هذه الصيغة، إلى نحو 112 مليون ليرة لبنانية.
ويُعيد هذا التعديل تسليط الضوء على واقع تطبيق
قانون منع التدخين في لبنان، ولا سيما لجهة الالتزام بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل والمؤسسات المشمولة بأحكام القانون، في وقت لا يزال فيه تفعيل الرقابة على تطبيق هذه الأحكام يشكل عاملاً أساسياً في الحد من المخالفات.
ويستند تنظيم التدخين في لبنان إلى القانون رقم 174، الذي يهدف إلى الحد من التدخين والتعرّض لدخان التبغ، وينظم كذلك صنع منتجات التبغ وتغليفها والإعلان عنها والترويج لها. كما يتضمن القانون أحكاماً تحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام، إلى جانب تحديد آليات الرقابة والعقوبات المفروضة على المخالفين.
إلا أن قيمة الغرامة الجديدة، في حال اعتمادها، لا تزال مُرتبطة بالصيغة النهائية التي سيقرّها مجلس النواب لمشروع موازنة 2027، إذ يمكن أن يخضع البند للتعديل خلال مراحل المناقشة والإقرار.