أعلنت "رابطة متعاقدي
الإدارات العامة" الإضراب يوم الجمعة، احتجاجاً على الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وعدم تناسب بدل النقل الحالي مع الكلفة الفعلية للوصول إلى مراكز العمل.
وقالت الرابطة في بيان إن المتعاقدين لم يعودوا قادرين على تحمّل كلفة النقل اليومية التي تستنزف جزءاً كبيراً من مداخيلهم، بالتزامن مع أعباء أقساط المدارس والتدفئة والمازوت، ولا سيما في المناطق المرتفعة.
واعتبرت أن الإضراب يشكل "إقفالاً قسرياً تفرضه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة"، مطالبة برفع بدل النقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعلية واعتماد بدل صفائح البنزين وفق السعر المعتمد في السوق.
كما دعت مجلسَي النواب والوزراء إلى الإسراع في بت اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بزيادة الحد الأدنى لتعويض الصرف للمتعاقدين الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 49، إلى حين إقرار قانون شامل للتقاعد يضمن حقوق المتعاقدين والحماية الاجتماعية لهم.
وأكدت الرابطة أنها ستواصل تحركاتها ومتابعة الملفات المطلبية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمتعاقدين والحفاظ على حقوقهم.