كتب ابراهيم حيدر في" النهار": إن مغامرات الممانعة منذ "طوفان الأقصى" أطلقت العنان للعدوانية الإسرائيلية ومشاريعها في غزة والضفة ولبنان والمنطقة، فجرّت معارك الإسناد، لبنان إلى الحرب، وفي نتائجها كان "حزب الله" الأكثر تأثراً، نظراً إلى الضربات التي تعرض لها وخسائره الفادحة، لكن المفارقة أنه اعتبرها نصراً تحقق في مواجهة إسرائيل، معتبراً أنها عجزت عن تحقيق أهدافها بالقضاء على المقاومة، ليحتفي بالنتائج العظيم للصمود الأسطوري لمحور الممانعة من لبنان إلى إيران، وليجدد تأكيد إعادة بناء قوته واستعداده للمواجهة، وكأن شيئاً لم يحدث في بنية الحزب والبلاد خلال الحروب الإسرائيلية المدمرة. ثلاث سنوات على إسناد غزة، وأكثر من 7 أشهر على إسناد إيران، ولم يقيم الحزب جدوى حربه الإسنادية ونتائجها، فإذا بإيران اليوم تحت الحصار وخسرت عواصمها الممانعة وأقفلت طريق دمشق بوجهها، فيما غزة مدمرة والشعب الفلسطيني تحت خطر التهجير والقتل، وجنوب لبنان محتل ومدمر ولبنان مهدد.
والحزب أمام هذه الكوارث لا يقدم على إعادة النظر بسياساته، فيصر على شعار "توازن الردع"، ويعجز عن الرد، ويحوّل معركته ضد الدولة فيما سلاحه لا يشكل مظلة حماية للبنان، وهو أخرج اليوم من مقاومة إسرائيل. وها هو لبنان أمام خطر محدق من حرب إسرائيلية لا يمكن مواجهتها في ظل اختلال موازين القوى، إلا بموقف وطني جامع يعيد الاعتبار للدولة، والتخلي عن الرهانات لحسابات إقليمية تتناقض مع مصلحة لبنان.

وكتب رفيق خوري في" نداء الوطن":يبدو لبنان كثير الشكوى وقليل الحيلة، سواء في مواجهة الأخطار، أو في التعامل مع الفرص. ومن المهم ذهاب المسؤولين إلى النبطية التي يفجر الاحتلال الإسرائيلي الأرض من حولها، لكن الأهم هو ألا تبقى الدولة مع الجيش والإدارات مثل ضيف على "حزب الله". فالدولة تتحرك في كل الاتجاهات لاستعجال التفاوض ضمن اتفاق "الإطار الثلاثي". الدولة تصطدم بما كانت تعرفه قبل قرارات مجلس الوزراء وبدء المفاوضات المباشرة، وحتى قبل مجيئ الطاقم الجديد إلى قمّة السلطة. فالعمل على مشروع الدولة الوطنية هو، بطبائع الأمور، في الاتجاه المعاكس للمشروع الإقليمي الإيراني والذي يبقى "حزب الله" والسلاح جزءًا لا يتجزأ منه.
وما صار واضحًا أمام الجميع في الداخل والخارج، بصرف النظر عن الرغبات والنيات وحسابات الربط وفك الارتباط بين لبنان وصراعات الشرق الأوسط وحروبه وتسوياته، هو أن الدولة التي تملك الأكثرية الرسمية في مجلس الوزراء وتحظى بدعم الأكثرية الشعبية المحلية والأكثرية العربية والدولية لا تستطيع فعل أي شيء بالنسبة إلى سحب السلاح من "الحزب". فلا الخيار العسكري وارد، ولا الخيار السياسي ممكن أن يؤدي إلى شيء. ولا العجز عن تطبيق ما قرره مجلس الوزراء، وما بنيت على أساسه مطالب لبنان من أميركا وإسرائيل في اتفاق الإطار، سوى وصفة لإغلاق نافذة الفرصة لإستعادة الأرض والسيادة، وتلقي المساعدات لإعادة الإعمار، وتدفق الاستثمارات ولو استمرت المفاوضات. وبكلام آخر، فإن مشروع الدولة في خطر