لم يتبلّغ
لبنان بعد موعداً محدّداً لجولة جديدة من المفاوضات
اللبنانية ـ
الإسرائيلية المقرّر عقدها في تامبا ـ فلوريدا في نهاية الشهر الحالي، كما لم يُحسم بعد ما إذا كان الحضور سيقتصر على العسكريين، أم سيُطعّم بمشاركة مدنيين، برئاسة السفير السابق سيمون كرم، وحضور سفيرة لبنان في أميركا ندى حمادة معوض، إلى جانب مدير العمليات في قيادة الجيش العميد الركن جورج رزق الله.
وعلى رغم أن الجانب الأميركي لم يعلن رسمياً تثبيث موعد الجولة بين 20 و22 تشرين الأول الحالي، أكمل الجانب اللبناني استعداداته للجولة وزوّد الوفد العسكري بالتوجيهات المحدّدة، خصوصاً لجهة المطالبة بانسحاب إسرائيلي من عدد من المناطق المحيطة بقلعة الشقيف ولا سيما منها تلة علي الطاهر.
وكشف مصدر وزاري معني مباشرة بالمفاوضات أن الوفد العسكري يحمل في جعبته رزمة من المقترحات، لا تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، بل تتجاوز ذلك إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى
إسرائيل، والبحث في تشكيل قوة دولية بغطاء من مجلس الأمن تحلّ محل قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» فور انتهاء ولايتها أواخر العام الحالي.
وأكد المصدر أن الوفد العسكري سيطرح انسحاب إسرائيل من البلدات الواقعة في محيط قلعة «الشقيف»، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار فيها، خصوصاً أن تل أبيب سبق أن طالبت بإدراج هذه البلدات ضمن منطقة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وأوضح أن هذا الطلب جاء قبل إسناد «حزب الله» لإيران، ردّاً على اغتيال إسرائيل المرشد علي خامنئي.
وشدد على أن مواصلة الجيش
الإسرائيلي تجريف البلدات الواقعة ضمن «الخط الأصفر»، وتدميره الممنهج لما تبقى فيها من منازل، ستكونان على جدول أعمال اجتماع فلوريدا، خصوصاً أنه لا مبرر لتحويل منطقة جنوب الليطاني إلى أرض محروقة، أو لمواصلة تدمير البلدات الواقعة فيها، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال تدمير البنى التحتية لـ«حزب الله» في هذه المنطقة.
أما في ملف "اليونيفيل"، فيسعى لبنان في إطار مواجهة الفراغ الذي سيرتّبه خروج هذه القوة، إلى العمل على أكثر من خط، أولها أن يستمر عمل "اليونيفيل" خلال فترة انسحاب قواتها على مدى سنة 2027، أقله في مجال المراقبة والإبلاغ، فضلاً عن العمل لإعادة إحياء عمل اللجنة المنبثقة من اتفاقية الهدنة. أما الخط الثالث، فيرمي إلى الإفادة من الهيئة الأوروبية التي ستنشأ، وقد أعيد عرض الملف على
مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه.
في المقابل، تؤكد مصادر وزارية اخرى أنّ الدولة اللبنانية لا تعوّل على هذه الجولة في انتزاع أيّ مكسبٍ للبنان في ظلّ الموقف الإسرائيلي المتعنّت والرافض لوقف الاعتداءات والانسحاب من الجنوب، وفي ظلّ التلويح الإسرائيلي بتصعيد عسكري واسع قبل انتخابات الكنيست لتعزيز الفرص الانتخابية لنتنياهو وفريقه السياسي». ولفتت المصادر إلى أنّ «رئيسي الجمهورية والحكومة طلبا مراراً وتكراراً من
الأميركيين خلال لقاءاتهم في لبنان وفي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار لا سيما وقف الاعتداءات ونسف القرى وتدمير المنازل والمعالم العمرانية إضافة إلى تطبيق عملي للمناطق النموذجية والانسحاب من منطقة تجريبية واحدة بالحدّ الأدنى»، إلا أنّ «التمادي الإسرائيلي» لم يتوقف بل توسع وتحولت المفاوضات إلى غطاء رسمي ـ سياسي ـ دولي للاحتلال والعدوان والتوسع وواجهة لفرض وقائع أمنية وعسكرية جديدة ومنصة لفرض شروط إضافية».
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر
الجمهوري، سيتخللها وفق معلومات "لبنان ٢٤" تعيين كل من بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، وبولين ديب مدير عام وزارة العمل.
اما التعيين الثالث لمنصب مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمؤجل من جلسة سابقة فيطرح السؤال اذا كان سيمر في ضوء اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء.
وعشية الجلسة استمرت الاتصالات لعودة وزير الطاقة والمياه جو الصدي عن اعتكافه وحضور الجلسة لكن المعطيات المتوافرة لا تشير الى إمكانية حصول المشاركة إلا إذا طرأ ما يرجّح الحضور.
وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري في تصريح صحافي ان وزراء "القوات اللبنانية" لا يعتزمون الانسحاب من الحكومة حالياً. ولفت إلى أن خطوة وزير الطاقة جو الصدي جاءت لإلقاء الضوء على مشكلة أساسية داخل الحكومة تتعلق بعدم توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالكهرباء، وطريقة إدارة الموارد وتوزيعها بين الوزارات، لا توضع في المكان المناسب. وقال رداً على سؤال: "إن لم تقابل خطوة الوزير الصدي بإيجابية فلكل حادث حديث".