على وقع المخاوف المتزايدة من احتمال عودة التوترات العسكرية، يلاحظ عاملون في القطاع العقاري ارتفاعاً في الطلب على المنازل، ولا سيما في المناطق التي تُعتبر أكثر أمناً وبعيدة نسبياً عن بؤر التوتر.
وبحسب معطيات متداولة في السوق، فإن جزءاً من هذا الطلب لا يرتبط بقرار شراء استثماري تقليدي، بل بمحاولات من عائلات للبحث عن بدائل سكنية تحسباً لأي تطورات أمنية، فيما يفضّل آخرون استئجار منازل مؤقتة في مناطق أكثر استقراراً.
ويشير متابعون إلى أن هذا السلوك يعكس تحوّلاً في أولويات بعض المشترين والمستأجرين، بحيث بات عامل الأمان وموقع العقار يحتلان مساحة أكبر في قرار السكن، وسط ترقّب لما ستؤول إليه
التطورات الإقليمية.
وفي المقابل، لا تزال السوق العقارية تتحرك بحذر، في ظل غياب مؤشرات تسمح بالجزم بأن ارتفاع الطلب الحالي يشكل موجة عقارية مستدامة، إذ يبقى جزء منه مرتبطاً مباشرة بمستوى المخاوف الأمنية وتطوراتها.