كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا تُبدي السعودية اهتمامها بلبنان بمعزل عن الدول الأعضاء في «اللجنة الخماسية». مسائل عدّة تودّ السعودية مناقشتها مع لبنان، تزامناً مع الحراك السياسي الذي يشهده البلد حالياً لمنع الفراغ الأمني بعد انتهاء مهام «اليونيفيل». وتأتي في هذا السياق، الزيارة المرتقبة الأسبوع المقبل لمستشار وزير الخارجية السعودي للشؤون اللبنانية، والموفد الخاص إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، حيث سيركّز خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين بالدرجة الأولى، على ما تؤكّد مصادر سياسية مطلعة على مندرجات اجتماعات نيويورك وواشنطن، وما جرى بحثه مع سلام بشأن المرحلة المقبلة. كذلك فإنّ اعتكاف وزير الطاقة جو الصدّي عن حضور جلسات مجلس الوزراء أخيراً وما رافق ذلك من حديث عن تغيير حكومي بإقالة 4 أو 5 وزراء، أو استقالة الحكومة، سيكون حاضراً أيضاً على طاولة المحادثات، في محاولة لمعالجة أي تعثّر حكومي، علماً بأنّه سبق أن نُقل عن الأمير يزيد قوله بأنّ «موقع رئاسة الحكومة خط أحمر، وكذلك سلام وأنّه جزء من الأمن القومي السعودي».

هذا، وسيُجري البحث في آليات إطلاق وتفعيل اللجنة السعودية-اللبنانية المشتركة، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، ما يُمهّد إلى عودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان، شرط أن تقوم الحكومة بالإصلاحات الهيكلية الشاملة، في قطاعات الطاقة والمال ومكافحة الفساد وضبط الحدود.

وتلفت المصادر نفسها إلى أهمية التنسيق والتشاور السعودي- اللبناني على أعقاب القمّة الخليجية- الأوروبية في نسختها الثانية، المقرّر عقدها في الرياض في 24 تشرين الأول الجاري، على مستوى القادة ورؤساء الحكومات، تزامناً مع مفاوضات تامبا في فلوريدا التي قد تمتدّ من 20 إلى 24 منه.

فالإستقرار في الشرق الأوسط، على ما تضيف المصادر، يُشكّل الركيزة الأساسية في الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي. من هنا أهمية البحث في الوضع الأمني في الجنوب والترتيبات الأمنية ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل". فالتوجّه المشترك في القمّة الخليجية- الأوروبية، سيكون في اتجاه وقف إطلاق النار، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تؤثر سلباً على أمن الطاقة وحركة التجارة. علماً بأنّ دول العالم بدأت تعاني حالياً من هذا الأمر مع استمرار المواجهات بين أميركا (و"إسرائيل") وإيران.

كما تتوقّع المصادر السياسية، أن يتمّ الإنتقال خلال هذه القمّة من الأقوال إلى الأفعال، عبر التوافق على وضع آليات تنفيذية مشتركة تشمل دعم الإستقرار السياسي والإقتصادي في لبنان.

وتُطالب السعودية، على ما تؤكّد المصادر، بتطبيق اتفاق الطائف، والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، وبحصر السلاح بيد الدولة، على أن يُقابل جهود الحكومة بانسحاب كامل للقوات «الإسرائيلية» من الأراضي اللبنانية كافة ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": على رغم الجهود المبذولة والمتواصلة لفصل أزمة لبنان عن الحرب في المنطقة، ثمة من يعتقد أن التعويل على أي تقدم في لبنان في هذه المرحلة في غير محله. فالفرصة التي يخشى أن تضيع والتي يصر عليها مسؤولون أميركيون، وهم الذين يعول عليهم لبنان في أي تقدم في خياره التفاوضي، يفهم منها مجموعة أمور، أبرزها أن تركيز الإدارة الأميركية على لبنان، قد يضعف أو يتراجع تبعا لتقدم أولويات أخرى لديها على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك أن المطلوب من لبنان إنجازه في باب حصرية السلاح، يقف عند منعطف مهم، بعد التراجع الكبير لـ"حزب الله" وفي ظل إضعاف مستمر لإيران. توازيا، تبرز الطمأنة استنادا إلى اتفاق الإطار، أن لا أطماع لإسرائيل في لبنان، وأنها ستنسحب منه في الظروف المناسبة.

والحال أن المسؤولية يلقيها كثر على عاتق الإدارة الأميركية التي رعت توقيع اتفاق الإطار، ولم تضغط حتى الآن على نحو كاف على إسرائيل لإعطاء الدولة اللبنانية ورقة الوقف الكلي للنار، على الأقل، وقبل أي انسحابات مطلوبة من إسرائيل، بما يقوّي موقع الدولة ويعزز أوراقها.

هذا لا ينفي في المقابل أن الاحتدام المخيف الحاصل في المنطقة والمنذر باستكمال حرب لم تنته فصولها بعد، يزيد المخاوف من المراهنة على وقع مراقبة الكباش الأميركي - الإيراني و"الانتصارات" التي تراهن عليها إيران من صمود الداخل في الدرجة الأولى، وصولا إلى اليمن والعراق فلبنان وحتى الدول الخليجية، وصولا إلى الداخل الأميركي بالذات. فالانتخابات النصفية التي يخوضها الحزب الجمهوري جاهدا للمحافظة على مجلسي الكونغرس وعدم خسارتهما معا، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يستبعد ألا تسجلها إيران في إطار المكاسب، لا سيما إذا خسرهما الرئيس دونالد ترامب معا في ظل ترقبه في المقابل انهيار النظام الإيراني من الداخل تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الكبيرة.

يعتقد مراقبون دبلوماسيون أنه يصعب في خضم كل ما يجري رؤية تقدم ملموس في المدى المنظور، ليس ربطا بالانتخابات الإسرائيلية فحسب، علما أن الجيش الإسرائيلي كما السلطة السياسية يصرّان على عدم الانسحاب من الجنوب قريبا أو حتى لمدى طويل.