كتب ابراهيم بيرم في" النهار": لم يكن إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في إطلالته الإعلامية الأخيرة، عن وضع الحزب خطة لتوزيع مساعدات مالية على من أُجبرتهم الحرب الأخيرة على النزوح من بلداتهم أو دُمرت بيوتهم فأضحوا مهجرين، الصدى والدوي الذي بلغه نبأ بثته وكالة أنباء عالمية، وتحدثت فيه عن كيفية وصول الأموال الى الحزب وبعض التفاصيل عن عملية توزيع الأموال المرصدة لهذه الغاية، والتي قدّرتها بنحو 200 مليون دولار، نجحت شركات تحويل أموال في إيصالها اليه من إيران.
عنصر المفاجأة الآخر تمثل في مسارعة الخارجية الأميركية بعد ساعات قليلة على ذيوع النبأ الى تكذيبه جملة وتفصيلاً، إذ تعاملت معه كأنه عملية تحد واستفزاز لها من جانب الحزب ومرجعيته إيران.
لا تستغرب مصادر على صلة وثيقة بالحزب بيان التكذيب الذي سارعت الادارة الأميركية المختصة الى إصداره، والذي انطوى على وعد بمزيد من إجراءات العزل والخنق بحق الحزب والمتعاونين معه.
فوفق المصادر عينها، فإن "إعلان الحزب عزمه على توزيع الأموال على المتضررين والنازحين، شكل خيبة أمل كبيرة لها من جهة وأسقط كل العمارة النظرية التي عملت على ترسيخها طوال الفترة الماضية، مما جعل وعد الحزب بمساعدة النازحين نوعاً من التحدي المرفوض لها".
وكتبت منال زعيتر في" اللواء": شكل خبر وصول 200 مليون دولار الى حزب الله مفاجأة مدوية في لبنان، وصل صداها الى واشنطن، الا ان المفاجأة الاكبر ان ما بات في جعبة الحزب يتجاوز هذا الرقم باضعاف…
معلومات موثوقة من مصادر حزبية، اكدت ان الاموال المرصودة للايواء تفوق الـ200 مليون دولار، وانها اصبحت في حوزة الحزب.
وفي هذا السياق، يبدو ان حزب الله استبق عمليا ما يروج له الجانب الاميركي عن دفع السلطة لمحاولة احتواء البيئة الشيعية وابعادها عن الحزب، من خلال حث الحكومة الى الاضطلاع بأدوار يفترض «اي الاميركي» انها ستقلص حضور الحزب الاجتماعي والخدماتي، رغم ان الحزب، لا يعارض ان تتولى الدولة مسؤولياتها تجاه الناس، بل يقول ان اعادة الاعمار والايواء هي في الاساس مسؤوليتها، وانه يقف الى جانبها في القيام بهذه المهمة، لكن الفارق، بالنسبة اليه، يكمن في الانتقال من الكلام عن دور الدولة الى ممارسة هذا الدور فعليا.
وتشير المعطيات التي يستند اليها الحزب الى وجود اموال مرصودة من جهات دولية وعربية، بينها الاتحاد الاوروبي والعراق، بمبالغ تتخطى 300 مليون دولار، ما يطرح سؤالا مباشرا: لماذا التاخير ما دامت الموارد متوافرة وتكلفنا فوائد ايضا، ولماذا تبقى القرارات التنفيذية معلقة فيما الناس تدفع يوميا كلفة التاخير؟