أكد مرجع رئاسي أمام عدد من المعنيين في جلسة مغلقة "أن ملف الكهرباء في
لبنان أصبح أولوية أكثر من سائر الملفات، حتى السياسية والسيادية والأمنية منها، وأن هذا الموضوع لن ينجح على ما يبدو من دون القطاع الخاص عبر اللامركزية الكهربائية، التي ستكون الحل الأقرب والأنسب، على صعيد الأقضية لا المحافظات لضمان نجاحها."
وقال: ان الجميع في لبنان على المستويات كافة باتوا متأكدين أن هذا هو الحل الوحيد، وأنه سيبدأ العمل على وضع الخطة قيد الدراسة والتنفيذ في أقرب وقت .
وقال "ان مطلع العام المقبل سيكون عام مناقصات الـBOT، وينطلق العمل في هذا النظام، على غرار
زحلة، لكي تتوقف عملية النزف الحاصلة ويزول عبء المولدات عن كاهل المواطن اللبناني الذي يدفع مبالغ طائلة للاشتراكات مما قد يتسبب بثورة".
المصدر ختم بالقول: "القرار اتُّخذ من أجل حل مسألة الكهرباء في لبنان".