تتواصل التحضيرات لإطلاق أولى الرحلات من مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات، المرتقبة في تشرين الثاني المقبل. وفي هذا الإطار، ترأّس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بالوزارة، الاجتماع الدوري المخصّص لمتابعة جهوزية المطار والتدابير الأمنية اللازمة لمواكبة بدء تشغيله.
وكتبت" الاخبار": لم يعُد ملف إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات مجرّد مشروع إنمائي، بل تحوّل إلى سباق مع موعد سياسي حدّده رئيس الحكومة نواف سلام، في مقابل عقبات تقنية وإدارية ومالية لا تزال تعترض إطلاق الرحلات التجارية. وبين الإصرار على افتتاح المطار في 15 تشرين الأول الجاري، والتحفظات التي يطرحها المعنيون بشأن جاهزيته، تتسع الهوة بين الخطاب الرسمي والوقائع التي يفرضها العمل على الأرض.
قبل أيام، عُقد اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة التحضيرات، حيث أكّد سلام أن إعادة تشغيل المطار دخلت مرحلتها الأخيرة، مشدّداً على «ضرورة استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة، ومن دون التهاون في المعايير الفنية والأمنية، وأنه يريد الالتزام بالتاريخ المحدّد في 15 تشرين الأول الجاري».
وفي المعلومات، أن الاجتماع حضره كل من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا، وقد شهد نقاشات اتسمت بالحدّة من جانب رئيس الحكومة، والذي بدا منفعلاً وارتفع صوته، بعدما عُرضت أمامه صعوبات تحول دون إطلاق التشغيل التجاري في الموعد المحدّد، فيما تمسّك هو بإصراره على الافتتاح في 15 تشرين الأول الجاري. وقد انتهى الاجتماع مع إصرار سلام على المضي في الموعد رغم التحفّظات التي أثارها الحاضرون، في مشهد يعكس تغليب الالتزام السياسي على المهلة التي تحتاج إليها الأعمال لاستكمال التجهيزات.
إصر سلام على موقفه جاء برغم سماعه لكل التحذيرات المطروحة من قبل الحاضرين، الذين خرجوا بانطباع أن سلام يريد أن يتحقق الافتتاح في الموعد المُعلن، فيما تبقى الأسئلة المتعلقة بالجاهزية والتجهيزات والتمويل مُعلّقة، على الرغم من أنها تشكّل الأساس الفعلي لأي تشغيل آمن ومُستدام.
ومنذ انطلاق الحملة السياسية والإعلامية حول إعادة تشغيل مطار القليعات، جرى تقديم المشروع باعتباره خطوة إنمائية أساسية لعكار والشمال، من شأنها تنشيط الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للنقل. غير أن خلفية الإصرار على التعجيل تتجاوز، وفق قراءة مصادر مُعترضة على إدارة الملف، الاعتبارات الإنمائية، لتلامس حسابات سياسية تتصل بإرضاء جمهور الشمال وتسجيل نقطة في مواجهة قوى سبق أن عارضت تشغيل المطار، وفي مقدّمها حزب الله، فضلاً عن الموقف الرافض الذي كان قائماً في عهد النظام السوري السابق، ما جعل المشروع يتحوّل من ورشة إنمائية تحتاج إلى استكمال متأنٍّ، إلى عنوان سياسي وإعلامي يراد تثبيت الإنجاز من خلاله.
المسألة تكتسب أهمية إضافية في ظل الكلفة التي يتطلّبها المشروع، إذ تشير المُعطيات إلى إنفاق نحو ستة ملايين دولار من الرسوم العائدة للطيران المدني حتى الآن، مع الحاجة إلى ستة ملايين أخرى وأكثر، من دون أن يعني ذلك أن جميع النواقص باتت قابلة للمعالجة ضمن المهلة المُحدّدة.
وتبرز أيضاً تعقيدات قانونية وإدارية مرتبطة بنقل المطار من ملكية الجيش إلى الاستخدام المدني، وما يتطلبه ذلك من تقييم للموجودات واستكمال المعاملات القانونية اللازمة. ويضاف إليها طلب القوة الجوية في الجيش تأمين مبنى لعناصرها ومهبط بديل للمروحيات، ما يفرض معالجة ترتيبات لا يمكن تجاوزها بمجرّد تحديد موعد للافتتاح.
أمّا على المستوى التقني والأمني، فتتحدّث المعلومات عن نواقص ذكرها الحاضرون تشمل الطريق الدائري، الكاميرات، السياج المُفترض إقامته لكامل نطاق المطار، وصولاً إلى أجهزة السكانر والتجهيزات الضرورية لعمل الأجهزة الأمنية والجمارك والأمن العام، لأنه من دون توفيرها، يبقى المطار مُخالِفاً لمعايير السلامة العامة الخاصة بالاتحاد الدولي للأمن الجوي، وهو ما أثارته الأجهزة مع سلام. كما طُرحت تساؤلات بشأن حالة المدرجات وحاجتها إلى التأهيل والصيانة، في ظل تقديرات مُتداولة تشير إلى أن عمرها التشغيلي المتبقّي قد لا يتجاوز ثلاث سنوات. وهي مسائل تتطلب تقييماً فنياً موثّقاً، ولا سيما أن تشغيل المطارات يخضع لمتطلبات سلامة وأمن لا يمكن التعامل معها باعتبارها تفاصيل ثانوية.